شاركت منظمة غلوبال جستس بدعوة من هيئة التفاوض في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبدورها أوفدت المنظمة المحامي ضياء الرويشدي كمستشار سياسي وقانوني أول للمنظمة.
وحضرت المنظمة في الاجتماعات التي ضمت عدد من المنظمات الدولية وممثلي الدول ومؤسسات المعارضة السورية وأبزرها هيئة التفاوض السورية.
وقال الرويشدي لموقع غلوبال جستس سيريا نيوز إنهم قابلوا خلال الاجتماع المفوضية العليا لحقوق الانسان، وممثل من لجنة دولية للصليب الأحمر اللجنة المعنية بالشأن السوري و المنظمة الدولية للانتخابات.
وأضاف “قابلنا ممثل تركيا في سويسرا وممثل أمريكا الشمالية وممثل الاتحاد الاوروبي، وممثل الحكومة الهولندية، كما قابلنا أيضا موظفين اثنين من مكتب المبعوث الدولي الخاص لسوريا للاجتماعات بتفاصيلها”.
وأضاف في حديثه “كنا مدعوين على اجتماعات عقدتها هيئة التفاوض، ومشاركتنا كانت مركزة دائما على استعدادنا للتعاون في ملفات حقوق الإنسان وأهمية بناء دولة قانون في سوريا والتأكيد على ضرورة بناء أو دعم الملفات الحقوقية مثل ملف المعتقلين والمرأة”.
وقال الرويشدي في حديثه “تناقشنا معهم حول الانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا وأبدينا استعدادنا للتعاون، ولدعم ثقافة حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات المرتكبة من كل الأطراف، أيضاً تحدثنا حول ما يساعد على التأسيس لعملية قانونية دستورية حديثة في سوريا. كما تحدثنا عن ملفات المعتقلين أيضا مع ممثلي الدول مثل تركيا وأمريكا والاتحاد الاوروبي، وشددنا على أهمية دعم المؤسسة الجديدة المعنية بكشف مصير المفقودين في سوريا”.
وختم بالقول “ناقشنا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ما اذا كان هناك أي سبب لندرة أعداد التواصلات والإبلاغات المتعلقة بسوريا للجهات المعنية الاستشارية كفرق عمل وأيضا حثينا على جعل هذه الإجراءات اكثر وصولا للناس”.
جدير بالذكر إلى أن منظمة غلوبال حستس أكدت على أهمية دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شمال غرب سوريا، وأيضاً تحدث الرويشدي مع اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الأمر السوري”.
يستعد الرويشدي حاليًا للدفاع عن أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. تشمل مؤهلاته الأكاديمية أيضًا درجة الماجستير في القانون والإدارة العامة ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. تخرج الرويشدي من كلية الحقوق بجامعة دمشق في أيلول 2010.
الرويشدي عمل كمدير لمشروع المبادرة السورية في الجامعة الأمريكية في واشنطن كلية الحقوق من أكتوبر 2018 إلى سبتمبر 2022. في هذا المنصب، قاد وأشرف على خطط وأنشطة لتعزيز الوصول إلى العدالة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا. كما شغل منصب مدير بالإنابة لمركز سيادة القانون والحكم الرشيد في واشنطن.وأشرف على تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للمنظمات غير الحكومية السورية حول أفضل ممارسات الحوكمة أثناء النزاع المسلح.
بدأ ونفذ مشروعًا قانونيًا مهمًا وثق الإجراءات والممارسات التعسفية من قبل محاكم الدولة السورية وسلطات الأمر الواقع. وبين ديسمبر 2012 وأغسطس 2014.
