دعا كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.
جاء ذلك تعليقاً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، ضد شبكات المخدرات التابعة للأسد وحزب الله اللبناني.
وقال ميكس: “أؤيّد وبقوّة اتّخاذ المزيد من الإجراءات المشتركة بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية لمكافحة شبكات الكبتاغون اللا شرعيّة التي تُثري نظام الأسد وتزعزع استقرار الشرق الأوسط”.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون النظام السوري بتجارة الكبتاغون.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول حدد الأفراد الرئيسيين الداعمين للنظام السوري بإنتاج وتصدير الكبتاغون.
وأوضح البيان أن التقديرات تشير إلى أن حجم تجارة الكبتاغون التي يديرها نظام الأسد تُقدر بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن العقوبات ستُنفذ تحت قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين.
وبحسب البيان فإن قائمة العقوبات الجديدة من شأنها أن تسلط الضوء على “الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين – الذين تربطهم علاقات وطيدة بحزب الله – في تسهيل تصدير الكبتاغون، كما تؤكد على “هيمنة عائلة الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لتمويل النظام القمعي”.
وشملت العقوبات خالد قدور مدير مكتب ماهر الأسد، وسامر كمال الأسد ابن عم بشار الأسد، ووسيم بديع الأسد ابن عم بشار الأسد، وعماد أبو زريق قائد ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية، وحسن محمد دقو وهو مواطن لبناني سوري، ملقب بـ”ملك الكبتاغون”، ونوح زعيتر، وعبد اللطيف حميد، ومصطفى المسالمة، وطاهر الكيالي، وعامر خيتي، ومحمد شاليش، وراجي فلحوط، وشركة حسن دقو للتجارة، ومؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير.
