لاقى قانون محاربة التطبيع مع الأسد، ترحيباً واسعاً من قبل السوريين على المستوى الشعبي والرسمي، حيث أعربت مؤسسات المعارضة عن ترحيبها به، كما اعتبره السوريون بصيص أمل لإعاقة إعادة تأهيل بشار الأسد.
وأعرب رائد الصالح مدير منظمة الدفاع المدني السوري، “الخوذ البيضاء” عن امتنانه لقانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد الذي “يمارس الإبادة الجماعية، ويعمل على تغيير اتجاه المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري”.
وعلى المستوى الأمريكي، فإن مشروع القانون لاقى تأييداً كبيراً في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، حيث صوت جميع الأعضاء بنعم لصالح المشروع، باستثناء عضو واحد قرر الانسحاب من الجلسة قبل التصويت، لأسباب إجرائية.
وتعليقاً على المشروع، قال ستيفن راب، سفير جرائم الحرب في عهد الرئيس باراك أوباما: “بصفتي سفير الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية، كنت مطلعاً بشكل مباشر في جرائم الحرب الشنيعة التي يرتكبها نظام الأسد”.
وأضاف: “أنا فخور بدعم مشروع القانون الذي قدمه الحزبان والذي سيعزز قانون قيصر ويمنع التطبيع مع نظام الأسد، لا يوجد شيء في هذا القانون مثير للجدل، في الواقع، هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه”.
من جانبه، قال عضو الكونغرس إليوت إنجل، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى لجنة العلاقات الخارجية باعتماد قانون لمكافحة التطبيع مع نظام الأسد”.
وأردف: “عندما كتبت قانون قيصر الأصلي لحماية المدنيين في سوريا كرئيس للجنة، سميت مشروع القانون على اسم مصور نظام الأسد “قيصر”، ولسوء الحظ، نسيت بعض الدول اليوم ما أظهره لنا قيصر، وتقوم بتطبيع علاقاتها مع الديكتاتور في دمشق”.
وأضاف: “لهذا السبب أعتقد أن مشروع القانون هذا، سيزيد الضغط على النظام والدول التي تعيد العلاقات”.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس ترامب الفريق إتش. ماكماستر: “يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في عزل مجرم الحرب بشار الأسد ونظامه القاتل”.
وقال جيمس جيفري، المبعوث الخاص السابق لسوريا في عهد ترامب: “هذا القانون سيضغط على نظام الأسد ليُحاسب على جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب الأخرى، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، وسيمنع النصر الجيوستراتيجي للأسد وبوتين”.
جويل ريبيرن، المبعوث الخاص السابق لسوريا في عهد الرئيس ترامب، قال: “يوضح مشروع القانون هذا من الحزبين، أن الكونغرس ملتزم أكثر من أي وقت مضى بتطبيق قانون قيصر ومحاسبة الأسد على جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها، ويعارض بنشاط أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد”.
من جانبها، قالت مورجان أورتاغوس المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترامب: “بشار الأسد يُدعى بحق جزار دمشق، يجب ألا ننسى أبداً جرائم الحرب المروعة التي ارتكبها والتي عصفت بالشعب السوري، كل ذلك بدعم من فلاديمير بوتين والنظام الإيراني”.
وأضافت: “الشعب السوري يستحق السلام والعدالة، ولن يجد ذلك بدون قيادة جديدة، ومن المهم أن تستمر الولايات المتحدة وجميع الدول في معارضة تطبيع نظام الأسد”.
الجدير بالذكر أن السوريين كتبوا آلاف التغريدات التي ترحب بمشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد، وأعربوا عن أملهم في أن تعيد الولايات المتحدة الملف السوري إلى قائمة أولوياتها، والتدخل لإنهاء معاناتهم، وتخليصهم من روسيا وإيران ونظام الأسد.
