أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، أنها تؤيد محاكمة بشار الأسد، مشيرة إلى أن حكومة النظام السوري متهمة بقتل “مئات آلاف” الضحايا و”استخدام الأسلحة الكيماوية” منذ 2011.
ورداً على سؤال، هل تؤيدين محاكمة الأسد؟ قالت كولونا لمحطة “فرانس 2”: “الجواب نعم.. محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من الدبلوماسية الفرنسية”.
وخلال وقت سابق، أشادت ألمانيا بقرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام ضد ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سورية.
وأمر قاضيَا تحقيق فرنسيان الثلاثاء بمحاكمة هؤلاء الثلاثة أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتُقلا العام 2013. وفقَ وكالة “فرانس برس”.
وأكد حساب السفارة الأمريكية في سورية أنه “يجب محاسبة علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين”.
وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سورية، ستيفان شنيك، إن بلاده “تشيد بقرار محكمة باريس توجيه الاتهام إلى علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لدورهم في قضية مازن وباتريك الدباغ”.
واعتبر الدبلوماسي الألماني أن القرار الفرنسي “خطوة مهمة نحو محاسبة كبار مسؤولي النظام السوري على جرائمهم”، مؤكداً وقوف بلاده مع الضحايا وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة.
وقبل أيام أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المتجولة للعدالة الجنائية، بيث فان شاك، عن “السرور بالقرار التاريخي لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، معتبرة أن القرار الفرنسي “خطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام”.
كيف بدأت المحاكمة؟
في أكتوبر 2016، أحالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان قضية مازن وباتريك عبد القادر الدباغ، إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية.
وتم تعيين قاضي تحقيق في جرائم الاختفاء القسري والتعذيب، وفتح تحقيق قضائي في القضية. وفي أكتوبر 2018، أصدر قضاة التحقيق ثلاثة أوامر توقيف دولية ضد الضباط الثلاثة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي يناير 2023، طلب المدعي العام توجيه لائحة اتهام ضدهم وأمر قاضي التحقيق بإدانتهم أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتي تشمل الاعتداءات المتعمدة على الحياة والتعذيب والاختفاء القسري والسجن والحرمان الجسيم من الحرية.
