أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، عن إصدار رخصة عامة جديدة تحمل الرقم (24) تسمح بإجراء معاملات محددة مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، لمدة ستة أشهر.
أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن الرخصة تشمل السماح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة وتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا. ويأتي هذا القرار ضمن استثناءات محددة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل التحويلات الشخصية مع الالتزام باللوائح الأميركية.
وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تشمل الرخصة ما يلي:
المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية: تشمل المعاملات التي يتم تنفيذها بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
المعاملات المتعلقة بالطاقة: تتيح دعم عمليات بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا أو إليها.
تحويل الأموال الشخصية: تسمح بتسهيل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما يشمل التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
استثناءات من الرخصة
تتضمن الرخصة العامة استثناءات محددة تمنع بعض المعاملات، حيث لا تغطي:
الأصول المحجوبة: لا تشمل إلغاء حجب أي ممتلكات محجوبة بموجب قوانين العقوبات الأميركية.
الكيانات العسكرية والاستخباراتية: تمنع إجراء أي معاملات تشمل الجهات العسكرية أو الاستخباراتية السورية أو الأشخاص العاملين لصالحها.
استيراد النفط السوري: يُحظر استيراد النفط أو المنتجات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة.
المعاملات مع روسيا وإيران: تمنع أي معاملات تشمل الحكومة الروسية أو الإيرانية، بما في ذلك نقل أو توفير بضائع أو خدمات ذات أصل إيراني أو روسي.
التحويلات المالية للأشخاص المحظورين: باستثناء دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة غير المدرجين على قوائم العقوبات، أو شراء تصاريح أو خدمات عامة داخل سوريا.
الاستثمارات الجديدة: لا تسمح الرخصة بأي استثمارات جديدة في سوريا، باستثناء المساهمات المالية المخصصة لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة.
وعود بتخفيف العقوبات
أفاد مطلعون لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة تعتزم تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا، مع الحفاظ على نظام العقوبات الصارم.
وتُعد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد السابق أحد أبرز العوائق التي تواجه الإدارة الجديدة، حيث استهدفت هذه العقوبات المؤسسات الحكومية والاقتصاد بشكل عام.
دوافع القرار
يأتي إصدار الرخصة الجديدة في ظل محاولات إدارة الرئيس الأميركي تسهيل التحويلات المالية وتعزيز توفير الخدمات الأساسية في سوريا، دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجهات العسكرية والاستخباراتية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الرخصة لا تعفي الأفراد أو المؤسسات من الالتزام بالقوانين الاتحادية الأخرى، مثل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) ولوائح إدارة التصدير (EAR)
