صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على قرار ينص على حظر تصدير المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا.
وتقدمت 48 دولة بمشروع القرار، خلال اجتماع الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وحظي بتأييد 69 دولة، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.
ونص القرار، الذي حمل عنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”، على منع بيع أو نقل المواد الخام والمعدات إلى سوريا، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الغاز السام وغاز الأعصاب.
وحمل القرار عنوان “معالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها في المستقبل”، وينص على منع بيع أو نقل المواد الخام والمعدات إلى سوريا، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الغاز السام وغاز الأعصاب.
وتشمل إجراءات القرار “تعزيز ضوابط التصدير ومنع التوريد أو البيع أو النقل بشكل مباشر أو غير مباشر للمركبات الأولية الكيمياوية ومنشآت ومعدات تصنيع المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المرتبطة” لصالح النظام السوري.
تدمير المواد الكيمائية
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن مؤتمرها السنوي قرر وقف استمرار حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، بسبب عدم قيامه بإعطاء المنظمة جرداً دقيقاً لمخزونه وتدمير المواد الكيميائية غير المعلنة، بما في ذلك الأسلحة والمواد ومنشآت الإنتاج.
ويسعى القرار إلى تنفيذ الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، التي تنص على “التدابير التي يمكن للدول الأطراف اتخاذها لضمان الامتثال”.
كما يطالب القرار الدول الأطراف “تقديم الدعم والمساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة”.
وأيضاً يدعو الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى “مواصلة تعزيز القدرات الموكلة إليها للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان الاحتفاظ بالمعرفة والخبرة المتراكمة من خلال البعثات السابقة”.
