أعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها “إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك”.
وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل “ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين”.
وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 33 ألفا، مضيفا أن الشعب الفلسطيني -الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة- يعاني من الجوع والفقر، ويمنعه الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية.
وتابع البيان “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى -سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي- لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولا إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة”.
ولفت إلى أن تركيا هبت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات -خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية- وأجلت آلاف المرضى.
وأكد البيان أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
وتابع “من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين”.
وأكدت الوزارة التركية أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ملزمة للدولة، وأن تركيا ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات، ودعت جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى القيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
