رفعت كندا وهولندا دعوى قضائية مشتركة أمام محكمة العدل الدولية، ضد نظام الأسد، بسبب انتهاكاته بحق الشعب السوري.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان اليوم الاثنين إن كندا وهولندا رفعتا دعوى ضد النظام لتورطه في تعذيب السوريين وارتكابه انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعها العنيف للمظاهرات المدنية.
وطالبت الدولتان باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب، بما في ذلك إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
وأشارت الدعوى إلى “استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال”.
وأيضاً أشارت إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية، لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
وقال وزير الخارجية الهولندي، وبكي هوكسترا في بيان، إن “المواطنين السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام أو أجبروا على الفرار حفاظًا على حياتهم وترك كل ما لديهم”.
وأضاف؛ “تم الإبلاغ عن هذه الفظائع واسعة النطاق على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية، ويعتبر إرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب عنصرين مهمين لتحقيق حل سياسي دائم للصراع في سوريا، لذا إن تقديم هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق هذا الهدف”.
