احتفى سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بطرح ثلاث منظمات سورية أمريكية قانون الأمل لسوريا وذلك بهدف حظر التطبيع مع النظام السوري ووقف تهريب المخدرات.
وأعلنت 3 منظمات أمريكية سورية وهي منظمة غلوبال جستس ومنظمة فريق الطوارئ السوري ومنظمة مواطنون من تجل أمريكا أمنة موافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب على إضافة تعديل يتضمن مشروع “#قانون_الأمل_لسوريا”، وذلك في خطوة لحظر التطبيع مع النظام السوري، وتعزيز دور القوات الأمريكية في مواجهة المليشيات الإيرانية وتنظيم الدولة، ودعم جهود إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان.
من جهته، قال الناشط السوري محمود الحموي “نحن أمام مرحلة مفصلية ويجب على السوريين التكاتف والوقف خلف المنظمات السورية في اميركا شكراً.
بدوره قال المعارض السوري أيمن عبد النور أنه تم إقرار في مجلس النواب الأمريكي قبل دقيقة ضم ملحق خاص عن سورية ( مدرج أدناه بنص البيان ) كملحق لموازنة وزارة الدفاع 2025 وذلك بعد تعديل فقرتين من الاقتراحات السبعة التي تم الإعلان عنها سابقاً والتي قدمتها ثلاثة منظمات سورية (منظمة غلوبال جستس Global Justice ومنظمة فريق الطوارئ السوري SETF و منظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة C4SSa), تم كل ذلك بعد لقاءات متعددة مع قيادات الكونغرس وأطلق على النص الجديد اسم ( قانون الأمل لسوريا ) وقام بوضع هذا الاسم السيد معاذ مصطفى بالتشاور مع الدكتور هيثم اليافي ومع د.بكر غبيس.
وأضاف “حصلت مساومة بين اللجنة المختصة وبين إدارات المنظمات الثلاثة تم التوافق خلالها على حصول المنظمات بوعود من أعضاء بارزين من كلا الحزبين بضم التعديلات التي حصلت وأهمها تمديد قانون قيصر في نص جديد سيقر تباعاً قبل شهر كانون أول / ديسمبر القادم موعد انتهاء قانون قيصر”.
وأشار أن الخطوة التالية الآن هي عمل المنظمات الثلاثة مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لإضافة نفس الصيغة حرفياً والتصويت عليها , وقد حجزت المنظمات موعد غداً معهم لهذا الشأن .
الباحث السوري احمد السليم اعتبر أن جهود المنظمات الثلاثة في مقاضاة النظام السوري على جرائمه تفوق كل جهود المعارضة السورية المتمثلة بالائتلاف الوطني وكل المؤسسات الأخرى.
ووافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على إدراج الملحق الخاص بسوريا في موازنة وزارة الدفاع لعام 2025، والذي قدمته منظمة غلوبال جستس Global Justice، ومنظمة فريق الطوارئ السوري SETF، ومنظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة C4SSa، تحت اسم قانون الأمل لسوريا.
وتم إقرار القانون من قبل اللجنة بدعم من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على أن يتم احالته لاحقاً للتصويت في مجلس النواب.
وتتمثل الخطوة التالية، بعمل المنظمات الثلاث مع لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، لإضافة نفس الصيغة حرفياً والتصويت عليها، وقد حجزت موعداً مع اللجنة خلال الساعات القادمة لهذا الشأن.
بنود القانون
يشمل هذا التعديل مجموعة من الأحكام المهمة المتعلقة بسوريا، تتضمن ما يلي:
تطوير استراتيجية لحماية الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في حامية التنف في سوريا من تهديد الميليشيات المدعومة من إيران، وتنظيم داعش، وروسيا، ونظام الأسد.
استمرار وتوسيع التعاون بين عملية العزم الصلب (OIR) والمنظمات غير الحكومية لتوفير المساعدات الأساسية للمدنيين في مخيم الركبان.
إعداد تقرير عن تعاون نظام الأسد ودعمه وعلاقاته بتنظيم الدولة (داعش).
وضع استراتيجية لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران على الأمن القومي للولايات المتحدة في سوريا.
إعداد تقرير ووضع استراتيجية لاستخدام السلطات الحالية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية والمصنفة كإرهابيين عالميين في سوريا.
حظر الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد.
قانون الأمل لسوريا
بحسب مصادر خاص لموقع غلوبال جستس سيريا نيوز فقد تمكنت إدارات المنظمات الثلاث بعد مفاوضات مع أعضاء بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من انتزاع وعود بتمديد قانون قيصر قبل انتهاء مفعوله في شهر كانون الأول القادم.
وأشار المصدر إلى أن من اقترح هذا الأسم للقانون هو معاذ مصطفى المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية وبالتشاور مع مدير منظمة غلوبال جستس د. هيثم البزم، ومدير منظمة مواطنون لأجل أمريكا آمنة د. بكر غبيس.
وقال مصطفى في تصريح خاص لـ غلوبال جستس سيريا نيوز إن القانون سمي بقانون الأمل لسوريا لوجود بنود مهمة جداً للشعب السوري عموماً والنازحين في مخيم الركبان خصوصاً الذين يعانون من حصار خانق، ونقص في الكوادر الطبية والأدوية والمواد الغذائية.
وأوضح مصطفى أن “الأمل لسوريا” لم يصبح نافداً في قانون البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، لكن تم إقراره في ميزانية قانون الدفاع الوطني في مجلس النواب.
وأضاف: “نعمل الآن على إيصال نفس هذا القانون إلى مجلس الشيوخ ليصبح على ميزانية الدفاع الوطني في المجلس أيضاً”.
وأردف: “نأمل أن يصبح القانون في الميزانية الأخيرة التي ستوقع من قبل الرئيس الأمريكي، علماً أن القانون يحوي بنداً ينص على عدم الاعتراف ببشار الأسد ودعم عملية الواحة السورية في مخيم الركبان”.
المنظمات الثلاث تعلق
أصدرت المنظمات الثلاث المسؤولة عن تقديم القانون بياناً رحبت فيه بموافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي على التعديل.
وقالت إن إقرار هذا التعديل يعد خطوة حاسمة لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مخيم الركبان، وتعزيز حماية القوات الأمريكية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن إدراج بند ينص على عدم اعتراف الولايات المتحدة بنظام الأسد كحكومة شرعية في سوريا يعزز موقف الولايات المتحدة الرافض لتطبيع العلاقات مع هذا النظام.
وثمن البيان الجهود المبذولة لإضافة هذا التعديل الهام إلى قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، ونحث الأعضاء على دعمه في مجلسي النواب والشيوخ لضمان تنفيذه.
كما توجهت بالشكر الخاص إلى النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين ساهموا في رعاية هذا التعديل، وعلى رأسهم النائب جو ويلسون، والنائب سيث مولتون، والنائب مارك فيزي.
