أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عفواً عاماً يشمل جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل 22 من أيلول، مع استثناء بعض الجنح والمخالفات.
وتضمن المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2024، عفوا عاما عن كامل عقوبة مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي وفقا لقانون العقوبات العسكرية، لكن أحكام المرسوم لا تشمل المتوارين عن الأنظار، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار داخلياً وأربعة أشهر للفرار خارجياً.
وشمل المرسوم عفوا عاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، “باستثناء الجنح التي تُعتبر اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة”، مثل الرشوة وبعض جنح التزوير، كما يتطلب المرسوم تعويض المجني عليه في الحالات التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص.
بالنسبة لدعوى الحق الشخصي، لا يؤثر العفو عليها، حيث تبقى من اختصاص المحكمة المعنية. ويحق للمضرور إقامة دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال سنة من تاريخ صدور المرسوم.
واستثنى المرسوم بعض الجنح المرتبطة بقوانين البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، وكذلك الجنح المتعلقة بحماية المستهلك وتنظيم الامتحانات العامة.
ووفقا للمادة الخامسة من المرسوم، لا يشمل العفو الغرامات المتعلقة بمخالفات قوانين القطع والصرافة وغيرها، كما يستثني الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني.
آلاف المعتقلين لا يزالون قيد الاحتجاز
حتى نهاية آب الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” استمرار اعتقال وإخفاء قسري لـ136 ألفا و614 شخصا في سجون النظام، بينهم نحو 3700 طفل وثمانية آلاف و500 امرأة.
وأشار مدير “الشبكة” إلى أن النظام السوري لم يلتزم بأي من الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها، كما أخلّ بعدة مواد في الدستور السوري الذي وضعه بنفسه. واستمر توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال ودون توجيه اتهامات، مع حظر توكيل محامٍ والزيارات العائلية.
وتحوّل 68.25% من المعتقلين إلى مختفين قسرا، دون إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم. إذا استفسرت العائلة عن مصير ابنها، فإنها قد تواجه خطر الاعتقال.
