كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن اللاجئين السوريين المعارضين للنظام السوري لن يكونوا عرضة للترحيل القسري إلى سوريا.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن شرف الدين قوله إن اللاجئين السياسيين “بحسب الأعراف الدولية والاتفاقات بين لبنان والمفوضية يتم ترحيلهم إلى دولة ثالثة، بناء على طلب اللجوء الذي يتقدم فيه اللاجئ السياسي”.
وأشار شرف الدين، إلى أن اللاجئ إذا أراد الاستفادة من العفو الرئاسي في سوريا “فهذا الأمر مطروح للبحث ويمكن للبنان المساعدة فيه”.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن البحث مستمر مع مفوضية شؤون اللاجئين، في إمكانية تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من لبنان، “لا سيما أن هناك توجهاً دولياً نحو دعم سوريا وتحريك عودة النازحين بشكل جدي”.
وتصاعدت مخاوف اللاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان، مع تزايد حملات ترحيلهم والإعلان عن خطط لإعادتهم إلى بلادهم.
ونقلت صحيفة الغارديان عن لاجئ سوري في لبنان تم ترحيل شقيقه إلى سورية، قوله: إنه يعيش في خوف من أن ما حدث لأخيه يمكن أن يحدث له.
وأضاف: “نادراً ما يغادر معظم الناس منازلهم، خوفاً من أن يتم التقاطهم من نقطة تفتيش وإعادتهم إلى سورية”.
ويعاني آلاف السوريين حالة الخوف والقلق من إجبارهم على العودة إلى سورية من قبل الجيش اللبناني.
ونقل موقع الحرة عن لاجئين تأكيدهم أن تحمل كل ظروف اللجوء الصعبة أفضل من العودة إلى بلادهم وما يترتب عن ذلك من اعتقال أو إلزام الشبان بالخدمة العسكرية.
وكشف لاجئون عن إصابة عشرات الأطفال بحالات هلع جراء حملات المداهمة للجيش اللبناني.
وأوضح أن الأطفال باتوا يخافون البقاء في الخيمة ليلاً خشية مداهمتها في أثناء نومهم.
وأشار لاجئون إلى أن بعض العائلات اضطرت إلى إرسال أبنائها للعمل في جمع الخردوات من حاويات القمامة وبيعها للحصول على مبلغ يعادل نحو دولارين فقط، بعد أن أجبر معيلو الأسر للتوقف عن أعمالهم خوفاً من توقيفهم على أحد الحواجز العسكرية.
وقال لاجئون سوريون سلمتهم السلطات اللبنانية إلى أجهزة الأمن في سورية، إنهم تمكنوا من العودة إلى لبنان مقابل دفع 800 دولار لأحد المهربين، وذلك بعد أن أبلغتهم الأجهزة الأمنية بضرورة مراجعة شعب التجنيد الإلزامي خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
