تعتزم الحكومة اللبنانية إسقاط صفة اللاجئ عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية في ظل ترحيل عشرات السوريين لمناطق سيطرة النظام السوري.
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالملفات الخاصة باللاجئين السوريين على أنواعها، ضمن مهلة أقصاها أسبوع “على أن تسقط صفة النازح (اللاجئ) عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية”.
ودعا حجار الدول لمشاركة لبنان “في تحمل أعباء النزوح السوري، خاصة مع تزايد أعداد النازحين بضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية”.
وطالب حجار الأجهزة الأمنية، بالتشدد في ملاحقة المخالفين، ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وحث وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعيةعلى “إجراء المقتضى القانوني، لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية” بالتنسيق مع المفوضية، وفق “النشرة”.
بدورها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن “قلقها البالغ” إزاء تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، مؤكدة أنها تتابعها مع الأطراف المعنية.
وأشارت المفوضية أنها لاحظت “زيادة في عدد المداهمات” ضد السوريين في كل من جبل لبنان وشمال لبنان، مشيرة إلى علمها بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها، استناداً لمعلومات من اللاجئين وتقارير.
ولفتت المفوضية إلى أنها تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد إلى سوريا، “من بينهم لاجئون سوريون معروفون ومسجلون لديها بالفعل”، وفق صحيفة “النهار” اللبنانية.
وأضافت أنها تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد، وتتابع ذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين في لبنان.
ودعت المفوضية إلى “احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية إلى ديارهم”.
بدورها، طالبت منظمة “العفو الدولية”، حكومة لبنان بالتوقف عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم.
وقالت المنظمة إن هناك مخاوف من تعرض المرحلين إلى “خطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي النظام السوري لدى عودتهم”.
