أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، اليوم الثلاثاء، تقريرها الجديد حول الأوضاع في سوريا، تطرقت فيه إلى العديد من الملفات.
وقالت اللجنة إنه رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك إعادة قبول نظام الأسد بالجامعة العربية، يعاني السوريون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أنها وثقت بعد الزلازل المدمرة في شباط/فبراير، قيام نظام الأسد بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال.
كما أشارت إلى أن هجمة جوية واحدة وقعت بتاريخ 25 حزيران/يونيو الماضي أدت إلى قتل وإصابة أكثر من 37 مدنياً في سوق للخضار في إدلب.
ومن أصل 15 هجمة وثقها التقرير في المنطقة المنكوبة جراء الزلزال، قد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب.
وأشارت اللجنة إلى أن انعدام الأمن حتى في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.
ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات الأمن التابعة للنظام، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية. ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
يذكر ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أنشئت بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2011 من طرف مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار S-17/1، وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في سوريا.
