رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على رفض إدارة بايدن تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، مع حزمة التشريعات العاجلة التي تم إقرارها قبل أيام.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تعلق على التشريعات المعلقة، مضيفاً أن موقف الولايات المتحدة “واضح برفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون تحقيق تقدم في الحل السياسي”.
كما أكد سريان العقوبات على نظام الأسد كجزء من القانون المناهض للتطبيع معه، مضيفاً أن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا.
وقبل أيام، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وجاء اعتراض البيت الأبيض على المشروع على الرغم من أنه لم يعترض على إدراج مشروع يضم قوانين تقضي بفرض عقوبات أخرى بعضها يستهدف إيران.
وعلق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون هذا بالقول: “لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
من جانبه، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس ريش، أن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس اللجنة بين كاردين لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون.
وأوضح ريش أن “الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة”.
وفي حال عدم إقرار هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، فإنه سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
مبررات الإدارة الأميركية
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه.
وزعم المسؤول وجود مخاوف لدى بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء في هذا المجال، والذين يرون بأن العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري.
قانون مناهضة التطبيع مع الأسد
ينص مشروع القانون على أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سوريّة يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كما يطالب المشروع الإدارة الأميركية بمعارضة اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.
ويسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع القانون منتصف شباط الماضي، بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.
