انطلقت الجلسة الخاصة بسورية ضمن أعمال الدورة الـ 21 من منتدى الدوحة، والذي يستمر ليومين بحضور رؤساء دول ومنظمات إقليمية ودولية من بينهم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة.
الجلسة حملت عنوان “دراسة سبل حل الأزمة السورية”، وشارك فيها إلى جانب رئيس الائتلاف الوطني كل من المبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسون، والمبعوثة الفرنسية بريجيت كورمي، والمبعوثة البريطانية آن سنو، والباحث شارلز ليستر كمدير للجلسة.
وشدد المجتمعون على أن الوقت قد حان للوصول إلى حل سياسي للقضية السورية، مؤكدين على أن الشعب السوري واجه تحديات هائلة خلال هذه الفترة الطويلة، إذ تعرض المدنيون لأعمال عنف مروّعة، بما في ذلك القصف المستمر والحصار والهجمات الكيميائية، مما تسبب في خسائر فادحة في الأرواح ودمار هائل بالبنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمدارس.
وقال البحرة خلال الجلسة إن نظام الأسد عرقل جميع الحلول والمبادرات التي طُرِحَت للوصول إلى حل سياسي في سورية، مشيراً إلى أن هذا النظام يعيش على الأزمات ويفتعلها ويسعى لبقائها ليبرر وجوده في الحكم.
وأضاف أن بيان جنيف الذي أُعْلِن عام 2014 طرح خطة واضحة للحل لكن النظام رفض الاستماع والانصياع إليها واستمر في وضع العقبات أمام أي حلول، مشدداً على أنه ما لم يضغط المجتمع الدولي على نظام الأسد فسيستمر في عناده وقتاله وحربه على الشعب السوري.
وأكد البحرة أنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام في البلاد، ما لم يُؤْخَذ بالاعتبار مطالب الشعب السوري لتحقيق الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي يحقق العدالة ورحيل النظام، وضرب مثالاً على ذلك ما يحصل في درعا والسويداء، مضيفاً أن نظام الأسد يمكن أن يبقى قائماً في السلطة، لكن سورية كدولة تآكلت وقد تنهار.
وحذّر البحرة من تحول الأزمة الإنسانية في سورية إلى كارثة فعلية، في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برنامج تقليص مساعداته في جميع أنحاء البلاد، وطالب المجتمع الدولي بـ “إيجاد كيفية لمنع المجاعة والكارثة الإنسانية”، مضيفاً: “نحن بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لدعم الإغاثة في سورية”.
فيما شدد المبعوث الأممي جير بيدرسون أن هناك حاجة إلى تدخل دولي عاجل في سورية، مشيراً إلى أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.
وعبّر بيدرسون عن أمله في تغيير الوضع الراهن في أقرب وقت ممكن، محذراً من أنه ما لم يحدث ذلك “سنفقد فرصة أخرى للمساعدة على إنهاء الصراع السوري بطريقة تفاوضية”، ونبه إلى أهمية استئناف العملية السياسية بين الأطراف السورية عبر رعاية أممية.
بدورها، أكدت المبعوثة الفرنسية إلى سورية بريجيت كورمي ضرورة الحصول على دعم سياسي أوسع وتعاون دولي لإنهاء المأساة السورية المستمرة منذ عام 2011 وتطبيق آليات فعالة لضمان تنفيذ القرارات الدولية وتحميل النظام المسؤولية عن هروبه من هذه القرارات لا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود، ودعت إلى ضرورة البحث عن حلول للتعامل مع النظام الذي يتجاهل أية حلول يمكن التوافق عليها.
أما المبعوثة البريطانية إلى سورية آن سنو، فقد أكدت أن “الأزمة السورية لم تنته ولا تزال قائمة، وهناك حالة إنسانية ملحة يجب مراعاتها عبر الحرص على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للسوريين المتضررين من الحرب وخاصة شمال غربي البلاد”.
وأشارت سنو إلى أن “الأزمة السورية قد دخلت عامها الـ 13، وأنها تركت آثاراً مدمرة على الشعب السوري، حيث تسببت في مقتل مئات الآلاف، ونزوح ولجوء أكثر من 13 مليوناً، وتسببت في دمار واسع النطاق في البنية التحتية والاقتصاد السوري.”
