رأت دراسة حديثة، أن البلديات التركية، التي ستجرى انتخاباتها غداً، لم تستطع حتى الآن أن تلعب دوراً في قضايا اللاجئين السوريين، لأن الأمر منوط بإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية.
واعتبرت الدراسة أن قضية اللاجئين السوريين سوف تبقى متداولة، ما دامت الأوضاع الاقتصادية متراجعة، وما دام أفق الحل في سوريا بعيداً، وستظل تلك القضية ورقة في دائرة المصالح للحصول على مكاسب انتخابية.
ورجحت الدراسة عدم حصول تغيير كبير في السياسات التركية تجاه اللاجئين بعد الانتخابات، كون الحكومة بالأصل أصبحت تشدد في كل الملفات المرتبطة باللاجئين والسوريين، مثل التشديد في منح الإقامات وصولاً إلى الترحيل، وفق مركز “حرمون للدراسات”.
ولفت المركز إلى أن البلديات تلعب دوراً في عمليات الاندماج والمساعدات المقدمة، ومسألة الرخص التجارية، موضحاً أن هذه الإجراءات لم تتأثر من قبل بشكل كبير، بعد فوز المعارضة برئاسة البلدية الكبرى، مثلما حصل في إسطنبول.
وأشار إلى وجود دعوات داخل الأوساط الحكومية وضمن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، للتعامل بموضوعية مع قضايا اللاجئين، بعيداً عن الاستخدام السياسي لهذا الملف الإنساني.
