أطلق ممثلو نحو 150 منظمة مجتمع مدني، مبادرة “مدنية” بحضور ممثلين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكدت المبادرة على التزامها بالتوصل إلى حل سياسي للقضية السورية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وشددت على الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية على أساس المواطنة المتساوية.
ولفتت إلى أنها ملتزمة بالحل السياسي في سوريا وفق القرارات الأممية 2118 و2254، بما يضمن إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً.
ودعت إلى وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون تمييز أو عوائق أو قيود، وحماية اللاجئين من التمييز والترحيل القسري حتى تحقيق حل سياسي، يوفر الظروف المناسبة لعودة طوعية آمنة وكريمة.
وأعربت المنظمات عن رفضها التطبيع مع حكومة دمشق، ودعت إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
وأوضحت المبادرة أن “مدنية” هي “قرار فاعلين مدنيين سوريين، بممارسة أحقيتهم السياسية”، مهمتها “حماية الفضاء المدني السوري ودعم الدور الرائد للمجتمع المدني في بناء مستقبل سوريا”.
وقبل أيام، أصدرت المنظمات بياناً قالت فيه إن “مدنیّة مبادرة سوریة مستقلة عن أي نفوذ سیاسي وأجنبي، تھدف إلى حمایة الفضاء المدني السوري وتعزیز فاعلیته في منصات صنع القرار المختلفة، بعد ما یقارب عامین من التخطیط الدقیق من قبل مجلس إدارتھا التأسیسي”.
وأضاف البيان أنه “استقبلت مدنیّة منذ إطلاقھا رسمیاً بدایة عام ٢٠٢٣ مایزید عن ١٥٠ منظمة مجتمع مدني سوري ضمن فضائھا المدني الذي یمتد ضمن مناطق سوریا المختلفة والبلدان المجاورة والمھجر”.
وتھدف مدنیّة إلى عكس الدینامیكیات المؤثرة على مسارات الحل السیاسي في سوریا، من خلال حشد الفاعلین المدنیین السوریین حول مجموعة شاملة من القیم المبنیة على الحقوق للانتظام ضمن فضاء مدني موحد”.
وبحسب المنظمات فإنه تسعى مدنیة لتقدیم ھؤلاء الفاعلین كنظراء قادرین على صناعة القرارات المتعلقة ببلدھم بما یساھم بالوصول لبلد حر دیمقراطي ذو سیادة یحترم حقوق الإنسان ویساھم إیجابیاً ضمن المجتمع الدولي.
وبحسب البيان فإنه “تتجلى أھمیة ھذه الجھود بشكل خاص مع تزاید توجھات التطبیع مع نظام الأسد في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سوریا وتركیا”.
واعتبرت أن المطالبة بالأحقیة السیاسیة للفضاء المدني السوري تحت مظلة مدنیّة لا تعني ضمناً أیة رغبة في الحلول محل الأجسام السوریة المنخرطةفي العملیة السیاسیة وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، بل تأتي ضمن محاولات رفد جھودھا.
