يعتزم ممثلون عن 150 منظمة من منظمات المجتمع الدولي المدني السوري، الاجتماع يوم الثلاثاء القادم، في العاصمة الفرنسية باريس، بغية إطلاق مبادرة لتوحيد قرار الفاعلين المدنيين السوريين.
ويعرف القائمون على المبادرة بأنها جهة مستقلة عن أي نفوذ سياسي وأجنبي، وتهدف إلى حماﯾﺔ الفضاء المدني السوري وتعزيز فاعليته ﻓﻲ منصات صنع القرار المختلفة.
وتهدف المبادرة إلى “عكس الديناميكيات المؤثرة ﻋﻠﻰ مسارات الحل السياسي ﻓﻲ سوريا، ﻣن ﺧﻼل حشد اﻟﻔﺎعلين المدنيين السوريين حول مجموعة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن القيم المبنية ﻋﻠﻰ الحقوق ﻟﻼنتظام ضمن فضاء مدني موحد”.
كما أنها تسعى لتقديم الفاعلين المدنيين كنظراء ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ لعب دور قيادي ﻓﻲ صناعة القرارات المتعلقة ببلدھم بما يساهم بالوصول لبلد حر ديمقراطي ذي سيادة يحترم حقوق الإنسان ويساهم إيجابياً ضمن المجتمع الدولي.
ومما يعطي أهمية خاصة لهذه المبادرة، تزامنها مع تصاعد وتيرة التطبيع مع النظام السوري، وإعادته إلى الجامعة العربية.
وأثارت هذه المبادرة لغطاً وجدلاً وكذلك تعرضت للانتقادات حتى قبل اجتماعها، بسبب ما أشيع عن أن الهدف منها هو مزاحمة كيانات المعارضة الحالية، وسحب البساط منها.
لكن في المقابل يرى سوريون أن المبادرة ضرورية، والقضية السورية تحتاج لهكذا خطوات لتدراك أخطاء 12 عاماً الماضية، وبما أن الشعارات التي رفعتها المبادرة لا تتعارض مع الثورة وجوهر القضية فإنه من غير العدل الحكم عليها قبل ولادتها.
كما أن وجود مؤسسات تحظى بثقة السوريين ضمن هذه المبادرة، يعزز من فرص استمراريتها وتحقيق شيء من النتائج المرجوة منها، بل ويجعل عقد الآمال عليها كبيراً بأن القضية السورية لن تضيع ولن تموت لوجود من يسعى ويطالب بحقوق السوريين.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أنها ليست بديلة عن باقي كيانات المعارضة، ولا توجد رغبة لتحل محل الأجسام السورية المنخرطة في العملية السياسية، وإنما تسعى إلى رفد جهودها والمطالبة بالأحقية السياسية للمجتمع المدني.
ويقول أيمن أصفري رئيس مجلس إدارة مبادرة مدنية إنه ﻋﻠﻰ مدى العقد الماضي، لعبت مؤسسات المجتمع المدني السوري دوراً استثنائياً ﻓﻲ الحفاظ ﻋﻠﻰ قيم الانتفاضة السورية وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات السورية المختلفة.
واعتبر أصفري أن لهذه المؤسسات شرعيتها ﻓﻲ أن يكون صوتها مؤثراً عند ﻧﻘﺎش ﺣﺎﺟﺎت الشعب السوري ومستقبله، بما ﻓﻲ ذلك دعم أي عملية سياسية.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية للمبادرة سوسن أبو زين الدين، إن الاجتماع هو “ﻟﻧﻘﺎش آليات العمل المشترك بما يضمن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء المدني اﻟﺳوري ﻓﻲ المساهمة بصياغة مستقبل بلدنا بشكل سلمي وديمقراطي”.
وستسضيف أن المبادرة المبعوثين الخاصين وصناع القرار الدوليين حول سوريا، لطرح منظور المجتمع والعمل على خلق شراكات حقيقية قادرة على معالجة المسارات المختلفة بما يفضي إلى حل سياسي قائم على الحقوق، وفقاً لأبو زين الدين.
