أعلنت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها البرازيل، عزمها صياغة مسودة مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضحت وسائل إعلام أن التوجه في صياغة المسودة هو الدعوة إلى هدنة إنسانية مؤقتة، طالما أن وقف النار يواجه رفضًا من الدول المؤيدة لإسرائيل.
وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، إنه يجب وقف إطلاق النار الآن في غزة، وضمان وصول مساعدات إنسانية آمنة ومستدامة للقطاع، وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة.
وأكدت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة دولة الإمارات بمجلس الأمن، أن حياة الفلسطينيين ثمينة ومتساوية وتستحق الحماية الكاملة بالقانون، مشيرة إلى “أننا لقد سمعنا أن 2.2 مليون فلسطيني في غزة ليسوا من حماس، وأن هذه ليست حربًا ضدهم، وفي حين أن هذه الكلمات موضع ترحيب، فإن الوقت قد حان لتعكسها الأفعال”.
وأضافت: لقد قتل أكثر من 8 آلاف شخص في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال وهم جميعا لم يكونوا من حماس، بالإضافة إلى أكثر من ألف طفل في عداد المفقودين، مؤكدة أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في أسابيع فقط من القصف الإسرائيلي في غزة يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم في السنوات الأربع الماضية.
وشددت على أن هذا الوضع “يجب أن يكون أمرًا يوقظ ضميرنا الأخلاقي. إن الأطفال يستحقون الحماية اليوم. أعضاء هذا المجلس أعربوا مرارًا عن قلقهم إزاء تقويض النظام الدولي”.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، إن هناك عملية تطهير عرقي في قطاع غزة.
وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “قطاع غزة بات معزولا عن العالم جراء انقطاع الاتصالات عنه”.
وأضاف مندوب فلسطين، خلال جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، أن غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمنا أمام الفلسطينيين.
ودعا مندوب الصين في مجلس الأمن إسرائيل – باعتبارها القوة المحتلة – إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإلغاء.
وقال المندوب الصيني: “نتعاطف مع سكان غزة ونطالب أطراف الصراع بالكف عن الأعمال العدائية، والأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة”.
وشدد على أنه “لا يمكن الوصول إلى السلام بفرض العقاب الجماعي، وإذا بقي الوضع في غزة على ما هو عليه ستكون هذه هي الأزمة الإنسانية الأكبر”.
من جانبه، طالب المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيرا، بضرورة أن نكفل وصول المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل، مؤكدا أن “الوضع الإنساني في غزة كارثي”.
ودعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى “هدنة إنسانية تقود إلى وقف لإطلاق النار في غزة”.
وعبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة عن إدانته لـ”عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
بدوره، أكد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أن “إيران وحركة حماس تمثلان تهديدا حقيقيا لدول المنطقة”، بحسب قوله.
وأضاف أن “قادة حركة حماس يعيشون في مختلف الدول ولا يعيشون في غزة في حين أن شعبهم يعاني في القطاع”.
وتابع: “المطالبة بوقف إطلاق النار يقيد يد إسرائيل في التصدي لإرهاب حماس”، بحسب قوله.
واستطرد: “إذا أتيحت الفرصة مجددا لحركة حماس فإنها ستكرر ما حدث مرارا وتكرارا”، مشيرا إلى أن “إسرائيل ستنتصر وسيعيش شعبها في أمان واستقرار”.
من جانبه، دعا المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، في كلمة ممثلا عن المجموعة العربية بالمجلس إلى “هدنة إنسانية فورية ومستدامة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية في قطاع غزة”.
وطالب الحمود بـ”حماية كافة المرافق المدنية ذات الأغراض الإنسانية بما فيها المستشفيات ودور العبادة في قطاع غزة”.
وشدد المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، على “ضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين لها بقطاع غزة، ورفض النقل القسري للسكان في قطاع غزة”.
واستطرد: “نطالب المجتمع الدولي ببذل الجهود للضغط على إسرائيل للتوقف عن المماطلة في إدخال المساعدات لغزة بشكل عاجل وبكميات كافية”.
ولفت إلى أن “مصر لم تدخر جهدا لسرعة نفاذ المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية”.
وبين المندوب الأردني لدى الأمم المتحدة أن “أعمال القتل في قطاع غزة لن تتوقف طالما هناك من يبرر لإسرائيل”، محذرا من أن “استمرار الحرب في قطاع غزة ينذر باتساع نطاقها”.
واجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، الليلة الاثنين، بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتقدم بمشروع القرار، الدول الأعضاء العشرة الحاليون المنتخبون في مجلس الأمن.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في إحاطته، إن القصف الإسرائيلي الذي لا ينتهي لقطاع غزة صادم، وأن مستوى التدمير غير مسبوق، وأن المعاناة البشرية التي يراها لا يمكن لأحد تحملها.
وأضاف أن نصف سكان غزة قد دُفع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال ثلاثة أسابيع، وأن جنوب غزة لم يكن بمنأى عن القصف، حيث قتل الكثيرون جراء ذلك، مبينا أنه لا مكان آمن في غزة، وأن المدنيين الذين يتواجدون في الشمال يحصلون على إخطارات بالإجلاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي، علما أن الكثير منهم من المعاقين والجرحى والمرضى وغير قادرين على الحركة، مؤكدا أن ما يحدث ولا يزال يحدث عبارة عن تهجير قسري.
وأوضح أن أكثر من 670 ألفا من النازحين باتوا يقبعون في المدارس والمباني التابعة للأمم المتحدة، التي باتت مكدسة، حيث يعيشون في ظروف غير صحية، ولا يحصلون على الغذاء والماء الكافيين، ويفترشون الأرض أو ينامون في العراء، وأن الجوع واليأس باتا يتحولان إلى غضب من المجتمع الدولي.
وبين لازاريني أن قرابة 70% ممن قتلوا هم من الأطفال، وأنه لا يمكن اعتبار ذلك مجرد أضرار جانبية، وأن المساجد والكنائس ومنشآت “الأونروا”، حيث يبحث النازحون عن الملجأ، لم تكن بمنأى عن القصف، وأن هناك الكثيرين قتلوا أو جرحوا وهم يبحثون عن ملاذ في المناطق التي يحميها القانون الدولي الإنساني.
وقال إن الحصار الحالي المفروض على قطاع غزة هو عبارة عن عقاب جماعي، ما يعني أن الخدمات الأساسية تنهار، وأن الأدوية والمياه والغذاء والوقود تنفذ، وأن شوارع غزة باتت ممتلئة بمياه المجاري، ما يمثل خطرا صحيا في القريب العاجل، إلى جانب انقطاع الاتصالات الذي يعني أن سكان غزة لن يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة، وهم لا يعرفون إن كانوا سيحصلون على الخبز، وشعروا أنه قد تم التخلي عنهم وقد قطعوا عن العالم.
