قال مركز “عمران” للدراسات، إن تخفيض الدعم المالي المقدم للاحتياجات الإنسانية في سوريا، يفاقم الظروف المعيشية ويزيد موجات الهجرة، محذراً من زيادة نشاطات الميليشيات والاعتماد على اقتصاد الحرب والأعمال غير المشروعة مثل المخدرات والأسلحة.
وأضاف المركز في تقرير، أن تخفيض المساعدات سيكون له تأثير إقليمي، يشمل زيادة الضغوط الاقتصادية على الدول المستضيفة للاجئين السوريين، ما يزيد من احتمالية دفعهم إلى العودة طوعاً أو قسراً إلى سوريا.
ورجح التقرير حاجة أكثر من 19 مليون شخص (6.4 مليون لاجئ و12.9 مليون شخص من المجتمع المضيف) إلى المساعدة في 2024.
وتوقع التقرير زيادة انتشار المخدرات في دول الجوار (لبنان والأردن وتركيا والعراق) واستخدام أراضيها كمحطة لعبور المخدرات إلى دول الخليج وأوروبا.
وأضاف أن الفاعلين في الشأن الإغاثي والتنموي سيواجهون مجموعة من التحديات مثل أزمة الأمن الغذائي الحادة بسبب تخفيض عدد الأشخاص المستفيدين من مساعدات برنامج “الأغذية العالمي” في منتصف 2023.
واضطرت العديد من المنظمات الإغاثية في شمال غرب سوريا إلى تقليص أعمالها وبرامجها وموظفيها نتيجة نقص التمويل.
