أكدت مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف عن موقف ادارة الرئيس بايدن الثابت من عدم التطبيع مع نظام الاسد.
وجاء حديث ليف في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية الفرعية في مجلس النواب عن مناقشة ميزانية ٢٠٢٤.
و أشارت المسؤولة الأمريكية إلى عدم رفع اية عقوبات عن النظام، مع إعلام شركاء الولايات المتحدة العرب أن أية جهود للتواصل مع نظام الاسد يجب ان تنتج افعالاً محددة لتحقيق الاهداف المشتركة للولايات المتحدة.
وبحسب ليف فإن الإفعال تتمثل في تغيير سلوك النظام كإنتاج الكبتاغون او قمع الشعب السوري او إعاقة عودة اللاجئين و المهجرين.
كما شددت على مواصلة العمل على هزيمة تنظيم داعش و منع عودة ظهور التنظيم او استغلاله ظروف المهجرين السيئة لتجنيد المقاتلين.
وقبل أيام، قالت النائبة في مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، يجب أن يكون مقترناً تقديم تنازلات، أو إيقاف تصدير المخدرات.
ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن بيلوسي قولها إنه : “لا أعرف مدى انخراط حكومة النظام السوري في تجارة المخدرات، إلا أني آمل بألّا تكون متورطة في ذلك، وأن تكون مستعدة لمكافحتها”.
وأوضحت بيلوسي أنه خلال الفترة الطويلة الماضية لم يكن هناك اعتراف بأن بشار الأسد سيستمر ويكون قائداً للبلاد، لكن إذا كان هذا هو الطريق الذي نسير فيه، فيجب أن تكون هناك طريقة تضمن عودة السوريين إلى ديارهم بطريقة آمنة، وتوفير فرص عمل لهم والاعتراف بممتلكاتهم، وعدم إخضاعهم للخدمة العسكرية.
وأشارت أن الوضع في سوريا مأساوي وقد استمر لفترة أطول بكثير مما توقعه البعض في البداية، مشيرة إلى أن قانون قيصر لم يكن رادعاً، بل كان دافعاً لتقليل القمع، ولمساعدة السوريين وتمكين الولايات المتحدة من فعل المزيد من أجلهم.
ولفتت إلى أنها تؤيد استمرار العقوبات على النظام السوري بسبب ما فعله، لكن هذا لا يعني عدم دعم المنظمات غير الربحية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، أصدروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه تمسكهم بالقرار 2254 كأساس للحل في سوريا.
وجاء البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الأمريكي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وأكد الجانبان “التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254”.
ووفقاً للبيان فإن الوزراء “رحبوا بالجهود العربية لحل القضية السورية بمبدأ خطوة مقابل خطوة بما يتوافق مع القرار 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري”.
كما شدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
