قدم نواب أمريكيون ضمن مجلس النوّاب مشروع قانون يدعو لعدم تمديد الرّخصة السورية رقم ٢٣ التي تنتهي صلاحيتها بعد أسبوعين والتي عُلّقت بموجبها العقوبات على نظام الأسد عقب وقوع الزّلزال لمدّة ستّة أشهر.
وطرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية مايك مكول ورئيس اللجنة الفرعيّة المختصّة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى جو ويلسون وعضو اللجنة جبم بيرد مشروع القرار تحت اسم “قانون حماية العقوبات” على نظام الأسد.
ويشير المشروع إلى توافر عدد كبير من الأدلّة على استغلال نظام الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكريّة وسياسيّة وماليّة بما في ذلك تهريب إيران أسلحة إلى سورية تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلّقة بالزّلزال.
كما تمنع بنوده في حال إقرارهِ الاعتراف أو تطبيع العلاقات بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد.
وتشترطُ تطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النّافذة بحقّ نظام الأسد جرّاء الجرائم التي ارتكبها النّظام في سورية.
كما تمنع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أيّة رخص إضافيّة متعلّقة بالزّلزال الذي وقع في شهر شباط.
وتطلب إخطار وزارة الخزانة والخارجية وغيرها من الوكالات للكونغرس في حال جرى أيّ تغيير أو تعديل لمنظومة العقوبات على نظام الأسد قبل ١٥ يوماً على الأقلّ من تاربخ التّعديل.
