وصل قانون محاربة التطبيع مع الأسد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بعد نحو شهرين من مناقشته في الكونغرس.
وفي أيار/ مايو الماضي، قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الأحزاب الديمقراطية والجمهورية، برئاسة النائب جو ويلسون، مشروع قانون يحظر على أي إدارة حكومية فدرالية أو وكالة اعترافاً أو تطبيعاً للعلاقات مع نظام الأسد.
ويُعرف مشروع قانون منع التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 أيضاً بتوسيع العقوبات الاقتصادية للأشخاص “المتورطين في تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة لشعب سورية والمشاركين في سرقة ممتلكات الشعب السوري لأسباب سياسية أو مكاسب شخصية”.
وتمت الموافقة بالإجماع على المشروع من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.
وحتى يصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً، يجب أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب ويحظى بدعم أكثر من نصف الأعضاء، ومن ثم يتم عرضه على مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا حظي بالموافقة، يحال إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
