علم موقع غلوبال جستس سيريا نيوز من مصادر مطلعة، بأن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ببذل قصارى جهدها لتمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
وبحسب المصادر فإن 15 نائباً وجهوا رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطالب ببذل قصارى الجهد، لتمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا والتي تنتهي في العاشر من الشهر الجاري.
وتحدثت الرسالة التي حصل موقع غلوبال جستس سيريا نيوز على نسخة منها عن أهمية آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، وضرورة إبقاء المعابر الثلاث (باب الهوى، باب السلامة، الراعي) مفتوحة أمام القوافل الأممية.
كما تطرقت إلى الأزمة الإنسانية في منطقة شمال غربي سوريا، والكارثة التي خلفها الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من شباط/ فبراير الماضي.
وأيضاً حذرت من خطورة السماح لنظام الأسد بالسيطرة على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سوريا، والاكتفاء بإدخال المساعدات إلى الشمال عبر خطوط التماس بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة.
وفيما يلي نص الرسالة:
السيد الوزير بلينكن، والسفيرة توماس جرينفيلد، نشكرك على عملك المتواصل ودعمك القوي لإعادة تفويض وتوسيع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا.
نكتب لتعزيز الأهمية الحاسمة لاستمرار القيادة الأمريكية في الدعوة إلى تمديد تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود لشمال غرب سوريا لمدة لا تقل عن 12 شهرًا في باب الهوى وباب السلامة والراعي.
نرحب بجهودكم المستمرة لضمان استمرار هذه العمليات بلا هوادة، مما يدل على دعم الولايات المتحدة الثابت والتزامها بحماية الشعب السوري.
كما تعلمون جيدًا، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 10 يوليو/ تموز لتجديد القرار المتعلق بسوريا عبر الحدود، والذي يخول الأمم المتحدة تقديم المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من أربعة ملايين شخص محتاج في شمال غرب سوريا. أجبرت الضرورة الملحة للوضع في البلاد مجلس الأمن الدولي على الإذن بعمليات عبر الحدود في تموز/ يوليو 2014 عندما احتاج 10 ملايين سوري إلى المساعدة.
اليوم، تضخم هذا الرقم إلى 15.3 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وهو أعلى رقم تم تسجيله في سوريا على الإطلاق.
هذه الزيادة الهائلة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة بعد 12 عامًا من الأزمة تفاقمت بسبب الزلازل في شباط/ فبراير 2023 وأسفر عن تأثر 8.8 مليون شخص في جميع أنحاء شمال غرب سوريا.
نتيجة الزلازل الذي أوقف مؤقتاً العمليات الإنسانية عند معبر باب الهوى الحدودي، اتفقت الأمم المتحدة ونظام الأسد على فتح مؤقت لمعبرين إضافيين هما باب السلام والراعي، بالإضافة إلى معبر آخر، لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
يعتبر توسيع نطاق الوصول إلى العمليات الإنسانية عبر الحدود تطوراً إيجابياً وقد سمح بتسليم ما يقرب من 500 شاحنة إضافية من الإمدادات الحيوية منذ شباط/ فبراير.
وبينما نرحب بتمديد هذين المعبرين لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 13 آب/ أغسطس، فإنه غير كافٍ للوفاء بالتزامات نظام الأسد بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما بالنظر إلى تاريخ النظام في رفض المساعدات وتحويلها.
من الضروري أن يجدد مجلس الأمن القرار عبر الحدود لمدة 12 شهرًا على الأقل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا.
وبالمثل، ينبغي على كبار قادة الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات زيادة مناصرتهم العامة ودعمهم لتجديد القرار.
تدعم آلية الأمم المتحدة عبر الحدود الاستجابة الإنسانية بأكملها في شمال غرب سوريا، فضلاً عن تسهيل التنسيق وإمكانية التنبؤ والشفافية وتضمن الوصول الآمن والمستدام إلى المجتمعات المحتاجة. يتم الوصول إلى أكثر من ستة من كل 10 أشخاص محتاجين في شمال غرب سوريا من خلال الآلية العابرة للحدود كل شهر.
في عام 2022، سمحت الاستجابة عبر الحدود التي تقودها الأمم المتحدة للجهات الفاعلة الإنسانية بتوفير الغذاء لـ1.8 مليون شخص، والمساعدة التغذوية لـ 120.000 شخص والتعليم لـ 625.000 طفل، والوصول إلى المواد والإمدادات الطبية الضرورية لمساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة في أشهر الشتاء الباردة.
كما تسهل الاستجابة عبر الحدود تقديم الخدمات المعقدة، بما في ذلك خدمات الحماية، وإعادة تأهيل المياه والصرف الصحي وتوفيرها، والتعليم، وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يتطلب هذا النوع من البرامج – بما في ذلك برامج التعافي المبكر – وصولاً مستداماً عالي الجودة وقبولًا من المجتمعات المحلية، والذي لا يمكن الحفاظ عليه حاليًا إلا من خلال استمرار الآلية عبر الحدود.
كما أنه ضروري لدعم المنظمات غير الحكومية المحلية، وهي العمود الفقري للاستجابة في شمال غرب سوريا، حيث أن 65٪ من الأموال من خلال الآلية التي تم تمكينها بموجب القرار تذهب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المنظمات التي تقودها محليًا.
القوافل العابرة للخطوط ليست بديلاً عمليًا لنطاق وحجم المساعدة عبر الحدود ، وهي نقطة كررها مارتن غريفيث، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الصادر في كانون الثاني/ يناير 2023 إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في عام 2022، وصل إجمالي خمس عمليات تسليم عبر الخطوط إلى الشمال الغربي، وخدمت كل عملية تسليم أقل من 50000 شخص.
لم يقتصر الأمر على احتواء هذه الشحنات على كميات أقل بكثير وغير كافية من المساعدات، بل إنها تواجه أيضًا عوائق بيروقراطية شديدة، وتتعرض للهجمات والذخائر غير المنفجرة على طول طريق توصيل خطير، وينظر إليها المجتمعات المحلية بارتياب.
مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها، من الواضح أن المساعدة عبر الخطوط لا يمكنها تلبية احتياجات الشعب السوري بشكل كاف، لا سيما بالمقارنة مع 2.6 مليون شخص يتم الوصول إليهم شهريًا عبر العمليات عبر الحدود.
يجب على مجلس الأمن الدولي أن ينظر إلى الحقائق الإنسانية على الأرض ، وليس المصالح السياسية، لإبلاغ أفعالهم بشأن المساعدة عبر الحدود في سوريا.
يعاني 3.3 مليون شخص في شمال غرب سوريا من انعدام الأمن الغذائي، ومن بين 2.9 مليون نازح داخليًا، يعيش 1.9 مليون في مخيمات تفتقر إلى المأوى المناسب.
يعاني 12.1 مليون سوري – أكثر من نصف السكان – من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن 2.9 مليون شخص معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي.
أدى الارتفاع القياسي لأسعار الغذاء والوقود، والذي تفاقم بسبب الزلازل والغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يتلقون الغذاء والوقود المدعوم بموجب برامج شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية.
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أزمة تمويل غير مسبوقة في سوريا تجبرهم على قطع المساعدات عن 2.5 مليون من 5.5 مليون شخص يعتمدون على الوكالة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
في مؤتمر بروكسل السابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي انعقد في 15 حزيران/ يونيو ، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 6.13 مليار دولار – ما يقرب من نصف مبلغ 11.1 مليار دولار الذي طلبته الأمم المتحدة لعام 2023 وما بعده.
تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 920 مليون دولار أمريكي إضافية، ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2023 وما يقرب من 16.9 مليار دولار منذ بداية الأزمة التي استمرت 12 عامًا.
نتطلع إلى العمل معكم لضمان مساعدة قوية من المانحين وندرك أن تصاريح الأمم المتحدة الموسعة لباب الهوى وباب السلامة والراعي ضرورية لضمان مساعدة إنسانية مستدامة وفعالة للملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا.
التمويل الذي تم التعهد به في مؤتمر بروكسل سيدعم الأشخاص داخل سوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.
إن الاستمرار في الإشارة إلى الدعم الدولي القوي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهذا المجتمع أمر مهم للغاية لأننا نشهد زيادة مقلقة في الخطاب النقدي والأعمال العنيفة ضد اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المنطقة.
يجب على المجتمع الدولي أن يقف بحزم في التزامه بضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا وعدم السماح للوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك الخطاب المتزايد المناهض للاجئين والضائقة الاقتصادية المتزايدة ، لتقويض الاستنتاج القائل بأن الظروف داخل سوريا ليست مواتية للعودة المبدئية.
نرحب ببيان قوي للسياسة والتزام الولايات المتحدة الدائم بشأن الحماية الإنسانية للسوريين خاصة في خضم هذه الفترة من عدم اليقين بالنسبة لملايين السوريين.
علاوة على ذلك ، نؤكد مجددًا أن الحل السياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يظل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري، وأننا سنواصل تعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين وسنواصل دعم المجتمع المدني السوري. في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
مع استمرار ازدياد الاحتياجات في جميع أنحاء سوريا وخاصة في أعقاب الزلازل، يجب على أعضاء المجلس أن يتحدوا حول ضمان السماح بمساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود وتوسيعها لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، ومواصلة توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في ج
ميع أنحاء البلاد من خلال كل طريق مناسب.
