غلوبال جستس سيريا نيوز – واشنطن – خاص:
كشف معاذ مصطفى الرئيس التنفيذي لمنظمة فريق الطوارئ السوري SETF عن الجهود المشتركة التي قامت بها منظمته خلال العامين الماضيين بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب الأميركي لصياغة وطرح المشروع الذي حمل اسم “قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد” “Assad Regime Anti-Normalization Act”والذي ستجري مناقشته في مجلس النواب ظهيرة اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة واشنطن.
وقال مصطفى في تصريحات خاصة لموقع غلوبال جستس سيريا نيوز إن هذا المشروع الذي عمل عليه خبراء ومناصرو فريق الطوارئ السوري SETF مع النواب الأميركيين، يعتبر دمجاً لمشاريع القوانين التي جرى إعدادها وكان السوريون ينتظرونها، مثل “قانون قيصر 2” و”قانون حفار القبور”، وغيرهما. وهو قانون يمنع المسؤولين الفيدراليين أو الموظفين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بالحكومة السورية (حكومة الأسد). كما يوسع مشروع القانون العقوبات الحالية المتعلقة بسورية ويطالب القانون لتشمل أنشطة وأشخاصًا إضافيين (أفرادًا وكيانات) مثل أعضاء حزب البعث و مجلس النواب و كبار المسؤولين المدنيين و العسكريين و عائلاتهم وأملاكهم.
سياسيون أميركيون يعملون لصالح القضية السورية
وأشاد مصطفى بجهود النواب جو ويلسون وفرنش هيل وبراندون بويل، إلى جوار مايكل مكول وكارلوس غيمينز وأماتا راديواغن، وستيف كوهن وفيسانت غونزالز، معتبراً أنه لولا العمل المخلص الذي بذله هؤلاء، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لما كان من الممكن تمرير مناقشة مشروع القانون هذا في جلسة مجلس النواب الأميركي، والتي سيحضرها مصطفى إلى جانب ميساء قباني نائب رئيس منظمة غلوبال جستس في العاصمة واشنطن.
ويطالب القانون الرئيس بفرض عقوبات تمنع الحصول على التأشيرات والممتلكات على الأشخاص الأجانب المشاركين في أنشطة معينة تتعلق بالنزاع في سوريا. وتلك العقوبات ستوقع على أولئك الذين يعتبرون مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، أو الذين يقدمون طائرات أو قطع غيار طائرات لأغراض عسكرية نيابة عن الحكومة السورية لشخص أجنبي. العاملة في مناطق معينة من سوريا.
يوسع مشروع القانون هذا أنواع الأنشطة التي من شأنها إخضاع أي شخص أجنبي للعقوبات، بما في ذلك؛ تقديم أي نوع من الطائرات أو قطع غيار الطائرات إلى الحكومة السورية، أو تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة أساساً للشعب السوري، بالإضافة إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بوضع دراسة حول عمل “الهيئة السورية للتنمية” التي تديرها أسماء الأسد لمعرفة إذا ما كانت تسرق المساعدات الدولية وتقوم بمصادرة الممتلكات الخاصة في سوريا أو المملوكة لمواطن سوري لتحقيق مكاسب شخصية أو لأغراض سياسية. وطلبت مسودة القانون من الرئيس الأمريكي أن يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ إقرار القانون تقديراً بما إذا كانت المنظّمة يجب أن توضع ضمن قائمة العقوبات وفقاً لقانون قيصر أم لا.
ويوسع مشروع القانون أيضًا تلك العقوبات لتشمل الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص الخاضع للعقوبات وأفراد الأسرة البالغون للشخص الخاضع للعقوبات. ويزيل مشروع القانون استثناءً من العقوبات المتعلقة باستيراد البضائع ويطالب بمعاقبة المطارات الدولية و الاقليمية التي تستقبل شركات طيران السورية الموجودة تحت العقوبات.
كما يطالب مشروع القانون الخارجية الأمريكية بتزويد الكونغرس باستراتيجية واضحة لمواجهة جهود الحكومات الأجنبية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد. وسيجري تعديل بنود قانون قيصر بحيث تشمل معاقبة أي جهة سواء كانت فرداً أو مؤسسة، يثبت أنها تقدّمُ دعماً مالياً أو ماديّاً أو تقنياً لنظام الأسد، بما يتضمنه ذلك من نشر قوائم بأسماء الاشخاص و الشركات و المنظمات التي تقيم مشاريع مع النظام السوري بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار. ويذكر القانون دولاً بعينها مشيراً إلى ضرورة تشميلها بالعقوبات في حال واصلت التطبيع مع نظام الأسد وهي الإمارات، مصر، لبنان، تركيا، الأردن، العراق، تونس، الجزائر، ليبيا، البحرين، عمان، الكويت والسعودية.
وقف تلاعب الأسد وتطبيق “قيصر والكبتاغون”
وقال مصطفى إن القانون يحث على تطبيق العقوبات المنصوص عنها في القوانين المتعلقة بسورية “قانون قيصر” وقانون الكبتاغون”، مع ضرورة تقديم تقارير من وزارة الخارجية للكونغرس حول الإجراءات واللقاءات والمنح والمساعدات التي تقوم بها الدول المشار إليها، والرد الأمريكي عليها.
ويطالب القانون وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير مفصل وخلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون وبشكل سنوي، عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة وذلك عبر (الشروط التي وضعها النظام لعمل منظمات الأمم المتحدة، وأقارب قيادات النظام التي تعمل ضمن منظمات الأمم المتحدة، ومدى التزام منظمات الأمم المتحدة بدورها الانساني، ودور الشركات المرتبطة بعلاقات مع نظام الأسد والتي تنفذ عقوداً مع الأمم المتحدة، وأخيراً مدى استفادة النظام بسبب تلاعبه بأسعار الصرف المفروضة على منظمات الامم المتحدة.
يشار إلى هذا طرح هذا القانون يعدّ بحذ ذاته انتصاراً كبيراً على الجهود التي يبذلها الأسد والدول الداعمة للتطبيع معه، بالإضافة إلى العمل الدؤوب لبعض المنظمات الأميركية، ومن بينها منظمات أميركية سورية تعهدت بالعمل على رفع العقوبات عن الأسد تدريجياً، لصالح جهات داعمة لها. غير أن هذه المساعي كلها باءت بالفشل، على حد تعبير مصطفى.
