قال “معهد واشنطن”، إن فرض أمريكا وتركيا عقوبات على رجل المال الأول في “هيئة تحرير الشام” أبو أحمد زكور، يشير إلى أن التصنيف يحمل أخباراً سارة وأخرى سيئة للهيئة.
وأوضح المعهد أن الأخبار الجديدة تتمثل بأن العقوبات تعد أو وثيقة حكومية أمريكية تقر بانفصال “تحرير الشام” عن تنظيم “القاعدة”، لكن بنفس الوقت تشير إلى أن مساعي تحرير الشام لشطب اسمها من قائمة “الإرهاب” لم تكتسب زخماً في واشنطن.
ورأى أن معاقبة واشنطن وأنقرة للقيادي في “تحرير الشام”، يشير إلى عدم رضاهما عن توغل الهيئة في مناطق “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.
ووصف زكور فرض العقوبات عليه، بأنه لا معنى له، بسبب عدم وجود دولار واحد له خارج سوريا، وأنه ليس مسؤولا ماليا أو اقتصاديا للهيئة، معربا عن حزنه لأنها جاءت من تركيا.
وأشار المعهد إلى أن من غير المرجح أن تضع الهيئة كل مواردها المالية بيد شخص واحد، وأن العقوبات على زكور هو بيان سياسي أكثر منه خطوة لخنق قدرات الهيئة المالية.
وخلال الشهر الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها إن الولايات المتحدة وتركيا عملتا لفرض عقوبات متعلقة بـ”الإرهاب” على “عمر الشيخ المعرب” باسم أبو أحمد زكور القيادي في “هيئة تحرير الشام” وشركة “كوبيلاي ساري” التي تتخذ من مدينة إسطنبول مقراً لها وتتلقى الدعم من مانحين لكتيبة “التوحيد والجهاد”.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية” براين نيلسون: “مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية”.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لتنظيم داعش المصنف إرهابياً.
وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن “عمر الشيخ” يعد من أبرز القياديين في “هيئة تحرير الشام” ولعب أدواراً مختلفة. كما أن أدواره تنوعت بين عدة مناصب منها منصب الأمير الأمني في “هيئة تحرير الشام” الذي تسلمه في آذار 2022، ومدير العلاقات العامة والتواصل مع القادة العسكريين والذي شغله في تشرين الأول 2022، بالإضافة إلى منصبه كمسؤول مالي للهيئة الذي تسلمه في شباط 2019.
يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت في عام 2012 “جبهة النصرة” على لوائح الإرهاب، وعقب فك الارتباط بـ “القاعدة” وتغيير مسمى الفصيل إلى “جبهة فتح الشام”، وأكد المبعوث الأميركي السابق إلى سورية مايكل راتني، آنذاك في آذار/مارس 2016، أن “الجبهة كياناً إرهابياً” كما أن واشنطن بقيت مصرة على موقفها تجاه التنظيم وإبقائه على قوائم الإرهاب.
