نفت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، صحة اتهامات النظام السوري حول تعرض قواتهه لهجومين شنتهما فصائل المعارضة بغاز سام في حماة عام 2017.
المنظمة الدولية اتهمت النظام السوري بالتناقض وعدم امتلاكه لأدلة لدعم اتهاماته ضد المعارضة السورية.
وأوضحت منظمة الأسلحة أنه لا يوجد أسس منطقية لاستخدام مواد كيميائية كسلاح في الحادثتين.
وقالت المنظمة الدولية أن محققيها نظموا زيارات عدة إلى سوريا، والتقوا مع 18 شخصاً، بينهم مصابون مفترضون، وجمعوا أدلة، بينها صور وتسجيلات مصورة من المستشفى إضافة إلى سجلات طبية، غير أن المنظمة قالت إنها “واجهت تحديات في جمع معلومات كافية”.
وأوضحت المنظمة أن النظام لم يزود المحققين بأدلة على شكل صور أو تسجيلات من الموقع أو نماذج من مخلفات ذخيرة أو دم أو ملابس أو تربة، ما أدى إلى تعذر إجراء تقييم حول التعرض للهجوم المبلغ عنه.
وخلال شهر مايو الماضي، جددت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تأكيدها أن الثغرات والتناقضات لا تزال قائمة في إعلان النظام السوري عن مخزونه من الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لذلك لا يمكن اعتباره صحيحاً وكافياً.
جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، بحسب وكالة “الأناضول“.
وشددت ناكاميتسو على الأهمية الكبيرة للتعاون التام بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والنظام السوري في ملف القضاء على برنامجه للأسلحة الكيميائية بالكامل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118.
وأضافت: “لم يتم إغلاق الفجوات وحل التناقضات والخلافات حتى الآن، الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترى أن البيان الذي سلمته سورية ليس صحيحاً ولا كافياً”.
وذكرت أن كل الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء محادثات مقبلة مع النظام السوري ما زالت تفشل.
وأشارت إلى أنهم قرروا إرسال فريق للوقوف على معلومات حول بعض الأنشطة الكيماوية، موضحة أن حكومة النظام لم تتعاون بالكامل مع فرقهم في متابعة العديد من الأنشطة الكيماوية.
