اجتمعت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني السوري، لبحث الوضع الحالي في شمالي سوريا، وذلك في سياق غرفة دعم المجتمع المدني.
وقالت رشدي إن أعضاء غرفة دعم المجتمع المدني أشاروا إلى “المخاوف بشأن التخفيضات الجذرية في تمويل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للخدمات الحيوية لأكثر من 4 ملايين شخص، ولا سيما للنساء والشباب”.
وذكرت أن المجتمعين “طالبوا بحل سياسي دائم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم الجمعيات المحليات والقدرة على تجاوز الأزمة، ودعوا إلى برامج للتعافي المبكر متسقه مع احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، والتي يستفيد منها السوريون أينما كانوا”.
وأشارت رشدي إلى أن الجهات الفاعلة وجهت “نداء قوياً للأمم المتحدة وللجهات المانحة لدعم قطاع التعليم، بما في ذلك التعليم العالي”، موضحة أن “الصراع الذي دام أكثر من عقد من الزمن سلب الكثيرين من حقهم في التعلم”.
وأكدت المسؤولة الأممية أن “تأثير الصراع على حياتهم ومستقبلهم تفوق الوصف، بما في ذلك من تداعيات خطيره حول الحماية والأمان في سوريا وخارجها”.
