أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ارتكاب قوات الأسد انتهاكات كبيرة بحق اللاجئين السوريين العائدين من لبنان بسبب الحرب.
وأوضح عبد الغني أن عدد المعتقلين في الأيام الأخيرة شهد زيادة ملحوظة، مما أدى إلى استنفار فريق الشبكة للقيام بعمليات التوثيق، مضيفاً أنه “تم تأكيد 17 حالة، بينما هناك معلومات عن عشرات الحالات الأخرى التي يجري التحقق منها”.
وذكر عبد الغني أن الحالات المسجلة توزعت بين عدة مناطق، حيث تم توثيق 4 حالات في السويداء، و5 في إدلب، و2 في الرقة، و3 في ريف دمشق، و3 في حمص، مؤكداً أن خلفيات الاعتقال تتعلق بالمشاركة في مظاهرات ضد النظام، بالإضافة إلى حالات اعتقال لأقارب ناشطين.
ورصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استدعاء قوات الأسد للعشرات من مراكز الإيواء لإجراء تسوية، مع انتشار كثيف للحواجز “الطيارة”، التي نُصبت بشكل مفاجئ لاعتقال الأشخاص بعد عبورهم الحدود، بحسب ما قال عبد الغني لتلفزيون سوريا.
وأشار عبد الغني إلى أن الغالبية من النازحين من لبنان تتجه لاحقاً إلى مناطق خارج سيطرة النظام نتيجة للأوضاع المتردية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة عمليات التهريب بشكل كبير، حيث تتراوح بين 2000 و6000 دولار، بهدف تفادي الاعتقال أو التجنيد الإجباري.
وتنتقل بعض الحالات مباشرة من لبنان إلى مناطق سيطرة المعارضة، بينما يمر البعض الآخر عبر مناطق سيطرة النظام أولاً، ويشرف على عمليات التهريب الفرقة الرابعة التي تستفيد مالياً من هذا النشاط، حيث تسيطر بشكل كامل على طريق بيروت – دمشق.
كما أكد عبد الغني أن الوضع في لبنان معقد للغاية، مما يجبر بعض اللاجئين على العودة إلى سورية تحت ضغط الظروف، في حين يسعى البعض الآخر للهروب إلى مناطق المعارضة، بعد استدانة أجور الطريق.
وعن توثيق حالات الاعتقال أو الانتهاكات بحق العائدين في مناطق المعارضة، قال عبد الغني: “حتى الآن، لم نرصد أي حالات اعتقال في تلك المناطق، لكن هناك بعض العراقيل في المعابر لأسباب أمنية”.
وفيما يتعلق بالتسويات، أشار عبد الغني إلى أن الهدف الأساسي منها هو الابتزاز المالي، موضحاً أن الأشخاص الذين دفعوا مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم لم يكونوا في مأمن، حيث تم توثيق حالات لأشخاص تم اعتقالهم رغم تسوية أوضاعهم.
وأضاف أن بعض هؤلاء الأفراد قاموا بتسوية أوضاعهم في قنصليات النظام، ولكن ذلك لم يحميهم من الاعتقال أمام الفروع الأمنية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن التسوية لم تؤدِ إلى إزالة جميع التهم، حيث يتم إبلاغ المعتقلين بأن عليهم قضايا أخرى ما زالت قائمة.
