المصدر: نيويورك تايمز
ترجمة:غلوبال جستس سيريا نيوز
اتهم المسؤول السابق – سمير عثمان الشيخ – بتقديم معلومات كاذبة عما إذا كان اضطهد أي شخص بسبب معتقداته السياسية أو تورط في أي عمليات قتل.
بقلم كاتي بينر وآدم جولدمان
ألقي القبض في لوس انجلوس على مسؤول عسكري سوري سابق كان يدير أحد أسوأ السجون في البلاد ومتهم بتعذيب وقتل المعارضين السياسيين، وفقًا لملف المحكمة
اعتقل عملاء إنفاذ القانون الفيدراليون المسؤول السابق، سمير عثمان الشيخ، 72 عامًا، قبيل مغادرته يوم الأربعاء الماضي في رحلة ذهاب فقط إلى العاصمة اللبنانية بيروت، التي تشترك في الحدود مع سوريا، وفقًا لأوراق المحكمة، وطلب المحققون الفيدراليون من القاضي الموافقة على مذكرة الاعتقال في اليوم السابق.
والسيد الشيخ، المقيم الدائم في لوس أنجلوس منذ عام 2020، متهم بمحاولة الاحتيال في مجال التجنس في سعيه للحصول على الجنسية الأمريكية، وفقًا لشكوى جنائية تم تقديمها الأسبوع الماضي.
ووفقاً للشكوى، فإن السيد الشيخ، الذي كان يدير سجن عدرا سيئ السمعة في سوريا وكان قائداً للشرطة وضابط مخابرات وعميداً، ورد بمعلومات كاذبة بشأن ما إذا كان اضطهد أي شخص بسبب معتقداته السياسية أو شارك في أي عمليات قتل. وما زالت القضية مستمرة وينظر المحققون في اتهامات إضافية، بحسب أوراق المحكمة.
ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق.
وقارن أندرو تابلر، الذي شغل منصب مدير شؤون سوريا في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس دونالد ترامب ثم مستشارًا كبيرًا للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، عملية الاعتقال بالنازيين الذين يبحثون عن ملاذ في الخارج.
وقال السيد تابلر: “إن سجن عدرا هو أحد جواهر التاج لمعسكرات الاعتقال التابعة لنظام الأسد” مضيفًا “حقيقة أن الشخص الذي كان مسؤولاً عن غرفة التعذيب هذه قد وصل إلى الولايات المتحدة يتساوى مع القادة النازيين الذين يعيشون بشكل مريح في أمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية”.
وتعكس التهم الموجهة إلى السيد الشيخ الجهود المستمرة منذ فترة طويلة من قبل المسؤولين الأمريكيين لمحاسبة الحكومة السورية على استخدامها للاعتقال والتعذيب.
وتحقق وزارة العدل في وفاة عاملة الإغاثة الأمريكية ليلى شويكاني عام 2016، باعتبارها جريمة حرب نفذها مسؤولون في المخابرات السورية.
وأبلغ المسؤولون مؤخرًا عائلة المعالج الأمريكي مجد كم الماز بوفاته في الأسر.
ولا تزال الحكومة الاميركية تحقق في اختفاء أوستن تايس، الصحفي المستقل الذي اختطف خارج دمشق في عام 2012 أثناء تغطيته للحرب الأهلية السورية.
ويعتقد المحققون أن السيد الشيخ يملك علاقات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تستخدم حكومته الاستبدادية عمليات الاختطاف والعنف لقمع المعارضة.
وأدار السيد الشيخ سجن عدرا من عام 2005 إلى عام 2008، وهو مجمع يقع على مشارف العاصمة دمشق، والذي يضم المنشقين السياسيين والمتظاهرين وغيرهم من المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم.
ويصف سجناء سابقون تعرضهم للتجويع والضرب والتعذيب والاغتصاب في عدرا، حيث ينتظر الكثيرون المحاكمة لسنوات أو ماتوا.
وقال خمسة معتقلين سابقين للمحققين الأميركيين إن الشيخ أشرف على سوء معاملتهم وتعذيبهم، وفقاً لإفادة خطية قدمها محقق في وزارة الأمن الداخلي.
وروى السجناء أن السيد الشيخ كان يسير في السجن مع مساعديه، ويوافق على عمليات الإعدام ويشاهد السجناء وهم يُشنقون في جزء من المنشأة يُعرف باسم “ساحة الإعدام”.
وقال أحدهم إنه تحت سلطة السيد الشيخ، كسر الحراس ظهره وداسوا عليه، وفقا للإفادة الخطية. ويتذكر سياسي سوري سابق كيف أمر السيد الشيخ زملائه السجناء في عدرا بقتله حتى يتم إخفاء وفاته، وقال السياسي السابق إن أحد النزلاء الذين ساعدوه تعرض للضرب بالكابلات الكهربائية في مكتب السيد الشيخ.
وقال سجين آخر للمحققين إن الحراس جردوا السجناء من ملابسهم، وضربوهم حتى فقدوا الوعي وسحبوهم إلى أسفل الدرج.
وقام الأسد بتعيين السيد الشيخ محافظًا لمحافظة دير الزور، حيث نظم المواطنون بعضًا من أكبر المظاهرات ضد السيد الأسد بعد بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011، وفقًا للإفادة الخطية.
وفي عهد السيد الشيخ، شن الجيش حملات قمع عنيفة رداً على ذلك.
وقال أمجد الساري، الناشط السوري الذي يوثق جرائم الحرب، في مقابلة: “تعيينه لم يكن اعتباطيًا، لقد كان على استعداد لقتل وتشويه وإرهاب الناس، وكان الأسد يعلم أنه وحده القادر على وقف الاحتجاجات”.
ويتذكر زياد الكاظم، الذي كان يعمل في مديرية الزراعة بالمحافظة في عهد السيد الشيخ، وحشيته.
وقال الكاظم لصحيفة نيويورك تايمز، ان الشيخ بصفته محافظاً، “أطلق النار على المتظاهرين وأخفى آلافاً لا حصر لها من المدنيين”.
وقد شارك السيد الكاظم الأدلة مع المحققين الأمريكيين، بما في ذلك أمر من السيد الشيخ بإبلاغ أي موظف حكومي ظهر في احتجاج أو تغيب عن العمل أيامًا بأنه سيتم استجوابه من قبل عملاء المخابرات. وقال إنه كان من المقرر إعدامه واعتقاله وتعذيبه حتى تدخلت عائلته.
وقال السيد الكاظم: “لقد دفعت عائلتي كل مدخراتها حتى لا يكون مصيري هو نفس مصير عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال الذين اعتقلوا وقتلوا بأوامر من الشيخ”.
وبعد عامين من بدء حملات القمع في دير الزور، أصبحت زوجة السيد الشيخ مواطنة أمريكية متجنسة، وفي عام 2017، قدمت أوراقًا لزوجها للانضمام إليها في لوس أنجلوس وبدأ هو عملية الحصول على تأشيرة الهجرة.
وقد كذب السيد الشيخ في طلبه، بحسب الإفادة الخطية، “وقال كذباً إنه لم يرتكب أو يأمر أو يحرض أو يساعد أو يشارك بأي شكل من الأشكال في عمليات قتل خارج نطاق القانون أو عمليات قتل سياسية أو غيرها من أعمال العنف”. وجاء في الإفادة الخطية أيضًا أن السيد آل الشيخ كذب أثناء مقابلته للحصول على تأشيرة هجرة.
وقد سافر السيد آل الشيخ إلى لوس أنجلوس بالبطاقة الخضراء في مارس 2020، حيث بدأ في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية.
وبحسب الإفادة الخطية، فإن السيد الشيخ متهم بالإدلاء بسبعة بيانات كاذبة ماديًا بشأن الطلب. وقال إنه لم يضطهد أي شخص أبدًا بسبب معتقداته السياسية، ولم يتورط أبدًا في أي عمليات قتل، ولم يحاول أبدًا إيذاء شخص آخر، ولم يعمل أبدًا في سجن، ولم يعمل أبدًا مع أي جماعة تستخدم الأسلحة ضد الآخرين ردا على اتهامات الحكومة بتقديم وثائق ومعلومات كاذبة.
وقال معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ – وهي مجموعة مناصرة – إن منظمته أصبحت على علم قبل بضع سنوات بأن السيد الشيخ كان يختبئ على مرأى من الجميع في لوس أنجلوس.
أبلغ السيد مصطفى سلطات إنفاذ القانون، وقدم الوثائق والشهود المحتملين الذين ربطوا السيد الشيخ بالفظائع التي ارتكبتها الحكومة السورية.
