بعد النجاح الباهر الذي حققته الدبلوماسية الصينية العام الماضي في التوفيق بين الخصمين العرقيين والدينيين ـ إيران والمملكة العربية السعودية ـ ظهرت توقعات بأن بكين ستتمكن من إيقاف حرب روسيا ضد أوكرانيا.
ولكن مع مرور الوقت، تحولت الآمال إلى خيبة أمل. فقد بدت مبادرة “توافق النقاط الست”، التي وُضعت مع البرازيل، غير واضحة وغامضة للغاية. وفي بعض الأحيان، كان يبدو أن الأمر يتعلق أكثر بـ “مبادرة من أجل المبادرة”، ورغبة الصين في تلبية التوقعات التي سادت في العديد من دول الجنوب. كما سُمعت انتقادات للخطة الصينية على جانبي الجبهة.
كما يبدو أن الوضع بدأ يتغير بشكل دراماتيكي. تحاول الصين الاستفادة من حالة عدم اليقين الانتخابي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى بجدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع منع ذهاب أمجاد قوات حفظ السلام إلى الإدارة الحالية أو المستقبلية للبيت الأبيض ولو افتراضياً.
من الواضح أن بكين كان بإمكانها توجيه طاقتها السلمية نحو نزاع آخر، لا سيما في إفريقيا حيث لا تفتقر القارة إلى المشاكل الأمنية. ولكن بكين اختارت الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، يدرك المسؤولون في بكين تمامًا أن حل هذه المشكلة بمفردهم غير ممكن. لا تثق أوكرانيا في بكين، التي يُعتقد الكثيرون أنها تميل إلى دعم روسيا سرًا في الحرب. ومن ناحية أخرى، في روسيا، التي تمتلك العديد من المبررات لمحاولاتها لإعادة رسم حدود الجمهوريات السوفيتية السابقة، يُستقبل تذكير بكين بمبادئ السيادة بنوع من الانزعاج.
ولكن الآن لدى الإمبراطورية السماوية استراتيجية موثوقة – الجنوب العالمي. كل ما تحتاجه بكين هو تجميع ما يسمى بـ “تحالف الأغلبية” (سواءً بالعصا أو الجزرة، فذلك سؤال آخر) لتفرض باسم هذا التحالف شروط السلام على طرفي النزاع وعلى العالم أجمع في نفس الوقت.
يبدو أن الفصل الأول من المسرحية الصينية بعنوان “تسوية الحرب في أوكرانيا” يجري الآن على منصة الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش هذا الحدث، يكفي لبكين أن تجمع وزراء أو ممثلين رفيعي المستوى من حلفاء البريكس والدول الموالية لها من دول الجنوب العالمي لتشكيل “مجموعة محورية” تدعم الآن خطة صينية محددة، وليست غامضة لتجميد الحرب.
لكن “المجموعة المحورية” ليست الجنوب العالمي بأكمله بعد، ولا حتى “تحالف الأغلبية”. ووفقًا للصينيين، فإن المسرحية تفترض التوسع السريع لهذه المجموعة لتشمل دولًا أخرى من إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا، أو منظمات دولية إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي. سيتم التركيز على ما يسمى “التأثير الهرمي”، عندما تقوم بعض الدول الأعضاء في البريكس بجذب الدول التي تعتمد عليها لدعم المبادرة الصينية.
غير أن معظم الجهود ستبذلها الصين نفسها بالطبع. يمكن أن تكون مجموعة “الحجج” التي تقدمها بكين واسعة جدًا وتُطبق بشكل فردي على دول الجنوب العالمي، لكن الجميع يعرف الحجة الرئيسية – المال، أو بمعنى أدق، الاعتماد الاقتصادي على الصين. اكتسبت هذه الحجة المضمونة اسمها في عام 2017 عندما نشر براهما شيلاني مقاله الشهير “دبلوماسية فخ الديون الصينية”.
دعونا نعود إلى مسرحيتنا. إذا تمكنت الصين من حشد الدعم الكافي، على الأقل على مستوى يبرر الادعاءات بأن 110 دولة قد أيدت مبادرة التوافق البرازيلي الصيني ذات النقاط الست، فإن المسرحية ستصل إلى ذروتها. تم إعداد الديكورات لذلك – قمة قادة البريكس في قازان الروسية في أكتوبر. وهناك من المتوقع أن تقترح بكين خطتها الواضحة لإجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا، ولكن بالطبع نيابة عن “الأغلبية من الجنوب”.
ومن أجل التنفيذ الناجح لهذه الخطة، سيكون من المرغوب فيه للغاية أن تحصل الصين على دعم طرف أوروبي واحد على الأقل من الأطراف الأوروبية الموثوقة بالإضافة إلى دول الجنوب. وفي هذا الصدد، يبدو أن بكين قد تعلمت بالفعل كيفية إجراء مفاوضات منفصلة مع القادة الأوروبيين الذين يشعرون بعدم اليقين بشأن مواقفهم داخل بلدانهم ويأخذون في الاعتبار التجارية المحلية وفوائد التعاون مع الصين.
ولكن ما علاقة ذلك بأفريقيا أو غيرها من مناطق الجنوب العالمي؟ يبدو الأمر وكأنه مجرد صفقة جيدة أخرى مع الصين، أليس كذلك؟ الأموال الصينية (الاستثمارات، القروض، التكنولوجيات) مقابل الدعم السياسي لبكين في تسوية الحرب التي تدور رحاها على بعد عشرات الآلاف من الكيلومترات من جنوب أفريقيا أو أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.
في الواقع، تكمن التهديدات في الاستبدال غير الملحوظ للأمم المتحدة والبنية العالمية بأكملها القائمة على القانون الدولي بالتحكيم الصيني، حيث ستتبع بكين مصالحها البراغماتية فقط. غدًا، سيتجاهل التحكيم الصيني مبدأ حرمة الحدود في أفريقيا، المنصوص عليه في قرار خاص لمنظمة الوحدة الأفريقية لعام 1964، وذلك فقط لأنه يتماشى مع مصالح مشروع لوجستي ضخم آخر لبكين. إذا استمرت الدول الجنوبية في دعم المبادرات السياسية الصينية في أوروبا اليوم، فإنها ستواجه غدًا خطر الهيمنة الاقتصادية والسياسية الصينية في بلدانها.
