أكدت “هيئة التفاوض السورية” ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 بشكل “كامل وصارم” يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويكفل القضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.
ودعا البيان الختامي لاجتماع أعمال “الهيئة” في جنيف، إلى تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية، للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكنهم التي هُجّروا منها وإيقاف نزيف اللجوء”.
ونبه البيان إلى أن قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً “هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار 2254″، داعياً إلى إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس.
وطالب الدول الشقيقة والصديقة لسوريا، بدعم جهود الأمم المتحدة، لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق القرار الأممي.
ولفت إلى أن إعطاء الثقة المسبقة لدمشق بإعادتها إلى الجامعة العربية قبل التزامها بقرارات الشرعية الدولية “يحمل في طياته خطر تمسكها بالمكاسب المجانية التي ستحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار، أو رفع معاناة الشعب السوري”.
والجمعة الماضية. عقدت هيئة التفاوض السورية في جنيف لقاء مع المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون، وناقش الطرفان العملية السياسية وبحثا الآليات الممكنة لسير الحل السياسي والتطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254.
وذكرت الهيئة في بيان أنه “جرى البحث حول الإمكانيات الموجودة لدى الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي وإنهاء معاناة السوريين”.
وأكد أعضاء هيئة التفاوض خلال اللقاء مع بيدرسون أن الأمم المتحدة هي المظلة الرسمية والراعية للعملية التفاوضية وأن القرار الدولي 2254 هو خارطة الحل السياسي التي من الممكن أن تحقق الاستقرار لسورية وتنهي هذه المأساة.
وحذر أعضاء الهيئة من خطورة تجاهل الوضع السوري بهذا الشكل لأن المجتمع الدولي لا يتعاطى بما يرقى لحجم الكارثة السورية.
وأكد أعضاء هيئة التفاوض خلال اللقاء أن قوة هيئة التفاوض بتمسكها بأهداف الثورة والمبادئ التي خرج من أجلها الشعب السوري، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي أكبر لتحقيق الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية.
