أعلنت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، موافقتها على دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للمشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية، خلال الفترة بين 22 و26 من الشهر المقبل.
وقالت الهيئة في بيان بختام اجتماعها الدوري في مدينة إسطنبول التركية، إنها مستعدة “للعمل الإيجابي البناء من أجل تحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا”، ودفع العملية السياسية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضافت الهيئة أنها قدمت طلباً لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، بهدف استعراض العقبات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار 2254.
وأشار البيان الختامي إلى ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرار 2254، وكذلك أهمية عودة المهجرين إلى ديارهم عبر تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي.
وجددت الهيئة تمسكها بحق السوريين بالعدالة والوصول إلى دولة القانون التي تحمي وترعى حقوق الإنسان، وحيت نضالات السوريين، ومنها حراك السويداء السلمي، وفق البيان.
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتطلع إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الشهر المقبل.
وقال رئيس البعثة الأوروبية إلى سوريا دان ستوينسكو، عقب لقاء مع جاموس، إن العملية السياسية يمكن أن تمضي قدماً فقط من خلال مسار اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف ستوينسكو، عبر منصة “إكس”: “يواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى عملية سياسية حقيقية باعتبارها الرد الوحيد على الصراع السوري”.
وكان جاموس بحث أيضاً في اجتماعات منفصلة، مع نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي، ومبعوث ألمانيا وكندا، تطورات العملية السياسية، وضرورة استئنافها، وأهمية إيجاد آليات ملزمة.
