أكدت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة على عدم وجود حل سياسي في سوريا خارج بيان جنيف والقرار الأممي 2254.
وخلال اجتماعها الدوري، شددت “هيئة التفاوض” على أن عودة اللاجئين غير آمنة إلى سوريا، ورفض العودة القسرية، لكونها تحمل مخاطر على حياة السوريين، مع اقتراح المطالبة بلجنة أممية، لمراقبة ما يحصل من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين العائدين.
ولفتت “هيئة التفاوض” إلى ضرورة إنهاء ملف المعتقلين وكشف مصير المختفين قسرياً، وضرورة الضغط للسماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز في سوريا.
ونبهت إلى قضية رفض النظام انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية “بذريعة المكان”، وتمسّك الهيئة بقرار الأمم المتحدة أن يكون المكان مدينة جنيف، ورفضها عقد الاجتماعات في أي بلد منخرط بالصراع السوري.
كما انتقدت سياسة “الخطوة مقابل خطوة التي اقترحها المبعوث الأممي غير بيدرسن، وسياسات التطبيع مع دمشق، “وفشل المساعي بعد عام من إعادة سوريا إلى الجامعة العربية”.
على صعيد آخر، حذرت “هيئة التفاوض” من محاولات تقسيم سوريا “من قبل إدارة غير شرعية تتبع لمنظمة مصنفة كمنظمة إرهابية، الأمر الذي يحول المنطقة إلى ساحة حرب بين المكونات في شمال شرق سوريا”.
