أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للعمل مع الحكومة السورية المؤقتة، لتحسين سلوك الجيش الوطني ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المسؤول في تصريح لموقع “العربي الجديد” إن المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس غرانجر، بحث مع
رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى خلال اجتماعمها في غازي عنتاب الوضع الإنساني والخدمي في مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمالي البلاد.
وأوضح المسؤول أن غرانجر التقى مع مصطفى لمناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الالتزام المشترك بتعزيز المساءلة عن حقوق الإنسان، وقانون القتال المسلح، والأولويات الإقليمية الأخرى.
كما أشار إلى أن غرانجر ومسؤولين في المنصة يجتمعون بانتظام مع مسؤولي المعارضة السورية، ويؤكدون أن دعم المعارضة السورية جزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء “الصراع”.
وتطرق المسؤول إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في 17 آب/ أغسطس الماضي على “لواء سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” (المنضويين ضمن الجيش الوطني).
واعتبر أن ذلك يظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الفاعل، مضيفاً: “عقوباتنا تهدف إلى فرض تغييرات صادقة في السلوك”.
وأردف: “في حين أننا لا نعلّق على المناقشات الدبلوماسية، فإننا نواصل إثارة ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان مع جميع الأطراف الفاعلة”.
كما أكد استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة السورية المؤقتة “لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بطريقة تؤدي إلى تحسينات منهجية في سلوك المجموعات التي تشكل الجيش الوطني السوري”.
