يدرس المشرعون الأمريكيون تشريعاً يشدد العقوبات على النظام السوري، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة يقودها بشار الأسد.
يقول المحللون إن العقوبات ستمنع النظام السوري من إعادة الإعمار، وتحد من محاولاته لتعزيز سلطته على البلاد.
مشروع القانون، الذي قدمه النائب الأمريكي جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسع نطاق قانون قيصر، الذي فرض حزمة صارمة من العقوبات على النظام السوري عام 2020.
الإجراء الجديد، المعروف باسم قانون مناهضة التطبيع في نظام الأسد لعام 2023، سيعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد إذا استثمرت في سوريا.
ضغطت الولايات المتحدة على الدول العربية والحلفاء للحصول على تنازلات من الأسد قبل أن يعيدوا قبوله في جامعة الدول العربية، لكن هذا لم يحدث.
ظل الأسد غير نادم على الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه خلال الحرب التي استمرت أكثر من 12 عاماً في البلاد.
قالت واشنطن إنها لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد ولن تدعم حلفاء الولايات المتحدة في القيام بذلك.
يقول المراقبون إن الحرب في سوريا تسببت بمقتل ما يقارب نصف مليون سوري وتشريد نصف سكان البلاد البالغ عددهم -قبل عام 2011- 23 مليوناً.
يعتقد المحلل السوري جوشوا لانديس من جامعة أوكلاهوما أن العقوبات على نظام الأسد لن تحقق العدالة للشعب السوري، بل ستزيد من إفقارهم.
من المتوقع أن الدول العربية لم تتعهد بأي التزامات مالية عامة لإعادة إعمار سوريا خلال قمة جامعة الدول العربية.
لكن العرب يضغطون على نظام الأسد لوقف إنتاج وتهريب الكبتاغون، الذي تقدر قيمة إنتاجه بنحو 10 مليارات دولار في السنة.
وإذا أصبح مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي قانوناً، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد عن 50 ألف دولار للمناطق الواقعة سيطرة نظام الأسد.
المصدر: فويس أوف أميركا / ترجمة: غلوبال جستس سيريا نيوز
