يشارك رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة إلى جانب رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المزمع عقدهثص بين 1 و3 آذار المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وبمبادرة من وزارة خارجية الجمهورية التركية.
ويجمع المنتدى مسؤولين من وزراء خارجية ودبلوماسيين وقادة الأعمال وأكاديميين ومراكز الفكر وممثلي الشباب ووسائل الإعلام لإجراء نقاش شامل.
ويلتقي البحرة على هامش المنتدى مع عدد من المسؤولين والمشاركين لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في الملف السوري، وضرورة الدفع بالعملية السياسية في سورية لتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
وقال جاموس “أكدت خلال مشاركتي ضمن ندوة “الطريق إلى الاستقرار في سوريا” والتي عقدت في منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا أن مواقفنا كانت دائما إيجابية من الحل السياسي، وانخرطنا في كل الدعوات للحل السياسي والجهود الدولية الرامية للحل وشاركنا في كل الجولات التفاوضية والجهود الدولية وسعينا لتطبيق القرارات الدولية ولكن النظام هو من كان المعطل لكل الجهود السياسية لأنه ما زال لا يؤمن سوى بالحل الأمني”.
وشدد خلال الجلسة مع المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ألا يضعانا في نفس خانة النظام حين لا يعلن من هو المسؤول عما وصلت لها الأمور، فنحن مستعدون للحل السياسي والذهاب إلى جنيف والتفاوض للتطبيق الكامل القرار 2254 إيماناً بأن سوريا وشعبها يستحقون حياة كريمة ولا زلنا ندفع ونضغط باتجاه تفعيل العملية السياسية لأننا ندرك معاناة شعبنا المستمرة وحجم الكارثة في سوريا والتي تتمثل بملايين اللاجئين والمختفين قسرياً في سجون النظام.
وأشار إلى أن جميع المبعوثين الخاصين السابقين عنان والإبراهيمي ودي مستورا أدركوا وأقروا بعد فترة من عملهم بأنّ النظام هو المعطّل والمتعنّت في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية وإنهاء الكارثة السورية.
وأكدت أنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تطبيق القرار ولا يمكن استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية.
وقال “نحن نتابع عملنا وسعينا لتحقيق تطلعات الشعب السوري في جميع المحافل بما فيها هذا المنتدى ونحن نعتبر أنفسنا شركاء مع الأمم المتحدة وسائر الدول التي تعمل على الوصول إلى حل مستدام في سوريا وما نتطلع إليه واضح في جميع وثائق المعارضة منذ سنوات طويلة وهو دولة ديمقراطية تعددية تنعم بسيادة القانون”.
