وتواصل روسيا انتهاك حقوق أسرى الحرب بشكل صارخ، متجاهلة اتفاقيات جنيف، التي تلتزم جميع الدول بالامتثال لها. وأظهرت عمليات تبادل الأسرى الأخيرة، التي جرت يومي 13 و14 سبتمبر/أيلول، الظروف الرهيبة التي يُحتجز فيها المدافعون الأوكرانيون. أصبح تكثيف عمليات تبادل الأسرى ممكنا بفضل العملية الناجحة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك. ونتيجة لهذه العملية، تم القبض على عدد كبير من الجنود الروس في أوكرانيا، مما جعل من الممكن زيادة صندوق الصرف. أدى هذا إلى تسريع عملية المفاوضات بشأن عودة الأفراد العسكريين الأوكرانيين بشكل كبير. إن النجاحات العسكرية التي حققتها أوكرانيا، مثل العملية في منطقة كورسك، تؤثر على وتيرة وفعالية عمليات تبادل الأسرى.
ونتيجة للتبادل الأخير، تم إطلاق سراح 152 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين، بما في ذلك المدافعون عن آزوفستال، الذين ظلوا في الأسر الروسية لأكثر من عامين. لقد تعرضوا للتعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما ينتهك حقوق الإنسان الأساسية. ووصف الجنود المحررون ظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، والتي تؤكد مرة أخرى انتهاك روسيا المنهجي للقانون الدولي. هذه الحقائق تتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق السجناء.
ووفقا لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، تعرض أكثر من 95% من أسرى الحرب الأوكرانيين للتعذيب في الأسر الروسية. وأفادوا عن تعرضهم للانتهاكات الجسدية والنفسية، والحرمان من الرعاية الطبية، والضرب المستمر لاستخدام اللغة الأوكرانية. لقد أصبحت هذه الأساليب ممارسة منهجية، مما يدل على أن التعذيب وسوء المعاملة جزء من سياسة الدولة الروسية. يتم تجاهل اتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية السجناء، بشكل منهجي في روسيا.
ويمنع الاتحاد الروسي أيضًا المنظمات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى معسكرات الاعتقال التابعة له. وهذا يجعل من الممكن إخفاء العديد من حالات سوء المعاملة والتعذيب. علاوة على ذلك، تستخدم روسيا المعتقلين لأغراض سياسية، مما يخلق التوتر في المجتمع الأوكراني، ويرفض عمليات التبادل ويؤخر العملية.
وقد ثبت أن القوات الروسية أعدمت أكثر من 110 سجناء أوكرانيين، ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي الذي تم إعدامه أعلى من ذلك بكثير. وعلى وجه الخصوص، أصبح الإعدام الجماعي في يلينوفكا، حيث توفي أكثر من مائة جندي أوكراني، مثالاً صارخًا على جريمة حرب. إن هذه التصرفات لا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ فحسب، بل تشير أيضا إلى تجاهل روسيا الكامل لأعراف العالم المتحضر.
كما يسلط القصف الأخير للصليب الأحمر الروسي، الذي كان يوصل المساعدات الإنسانية للمدنيين في منطقة دونيتسك في 12 سبتمبر/أيلول، الضوء على استمرار روسيا في سياستها العدوانية، متجاهلة حقوق أسرى الحرب والمدنيين على حد سواء. وأدى القصف إلى مقتل ثلاثة من العاملين في الصليب الأحمر، وهو ما يشكل جريمة حرب. ويجب على العالم أن يرد على مثل هذه التصرفات وأن يحاسب روسيا.
وبينما يتعرض السجناء العسكريون الأوكرانيون في روسيا للتعذيب وسوء المعاملة، فإن أسرى الحرب الروس المحتجزين على الأراضي الأوكرانية يتلقون معاملة إنسانية. ويتم الاحتفاظ بهم وفقًا للمعايير الدولية، ويتلقون طعامًا مغذيًا ورعاية طبية وتتاح لهم الفرصة للتواصل مع أسرهم. ويزورهم بانتظام ممثلو الصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، مما يؤكد امتثال أوكرانيا لجميع قواعد اتفاقيات جنيف. ويستطيع المراقبون الدوليون، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الوصول إلى الأماكن التي يُحتجز فيها أسرى الحرب الروس، مما يدل على شفافية تصرفات أوكرانيا. وهذا يسلط الضوء على التناقض الصارخ في معاملة السجناء من قبل أوكرانيا وروسيا، حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي.
ويتعين على المجتمع الدولي أن يزيد الضغوط على روسيا على الفور لحملها على الالتزام باتفاقيات جنيف. ويجب احتجاز أسرى الحرب، بغض النظر عن جنسيتهم، في ظروف تمنع التعذيب أو سوء المعاملة أو الإعدام. ولا يمكن تجاهل الحقائق المروعة التي سجلتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويتعين على العالم أن يكثف جهوده لحماية حقوق جميع الأسرى. وبدون اتخاذ إجراءات حاسمة، من المستحيل وقف معاناة الجنود الأوكرانيين في الأسر الروسية. ويجب احترام اتفاقيات جنيف، ويجب محاسبة روسيا على انتهاكاتها.
infodnes.s
