انطلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري لتعلن عن بدء عملية الحوار اليوم الأحد في مدينة حمص، في إطار سلسلة مشاورات موسعة تهدف إلى إشراك مختلف مكونات المجتمع السوري في مناقشة قضايا الدستور والعدالة الانتقالية.
وأوضحت اللجنة، أنها لم تحدد المحاور الرئيسية للمؤتمر بعد، مشيرةً إلى أن هذه القضايا ستتبلور بعد إجراء المشاورات في المحافظات. كما أكدت أن عدد أعضاء المؤتمر سيُحدد بناءً على نتائج هذه اللقاءات.
كما شددت اللجنة على أهمية دور المرأة السورية في المؤتمر، حيث سيكون ذلك بناءً على معايير الكفاءة، مؤكدة أن الترشيحات ستتم عبر المحافظات السورية دون فرض أي شخص أو جهة بعينها.
ونفت اللجنة توجيه دعوات لأي شخصية أو تكتل سياسي، موضحةً أن جميع المدعوين سيحضرون بصفتهم الشخصية كسوريين، وليس كأعضاء في أحزاب أو كتل سياسية، مع التأكيد على أهمية دور السوريين في الخارج في الحوار الوطني.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها ستجري حواراً شاملاً في الداخل السوري على مدار أسبوع، بالإضافة إلى مشاورات خاصة مع المكونات الكردية لضمان تمثيل مختلف الأطراف في المؤتمر.
كما أكدت اللجنة أن الوطنية والإخلاص سيكونان المعيار الأساسي لاختيار أعضاء المؤتمر، مشددة على أن أي قرارات ستُتخذ بعد مشاورات موسعة لضمان توافق الجميع على المخرجات النهائية.
وأعلنت الرئاسة السورية، يوم الأربعاء الماضي، عن تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني.
وأفادت الرئاسة في بيان على منصة إكس بتشكيل اللجنة التحضيرية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة هم: حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى الأتاسي.
كما أضافت الرئاسة أن اللجنة ستقر نظامها الداخلي وتضع معايير عملها لضمان نجاح الحوار الوطني، لافتةً إلى أن عمل اللجنة سينتهي بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل لجنة تحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وبيّن الشرع أن هذا المؤتمر “سيصدر بياناً ختامياً يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد”، مشيراً إلى أن “صياغة الإعلان الدستوري لن تكون قراراً فردياً، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب”.
