أجرى البيت الأبيض تعديلات على بنود قانون العقوبات المتعلقة بسوريا، وذلك عقب العمل العسكري التركي ضد حزب العمال الكردستاني، وقد شملت هذه التعديلات الاعتراف بوجود إدارة سورية جديدة واندثار النظام السابق.
وفي الأمر التنفيذي القديم، تم ذكر أفعال الحكومة التركية بشكل صريح، حيث اعتبرت هجماتها العسكرية في شمال شرق سوريا سبباً لإعلان حالة الطوارئ، بينما في الأمر الجديد، تم حذف هذه الإشارات بالكامل، مما يعني عدم وجود أي ذكر مباشر لتركيا.
وفي النسخة القديمة، كانت هناك معايير محددة لتجميد الممتلكات تتعلق بالأفعال التي تهدد السلام والأمن في سوريا، ومع ذلك، في الأمر الجديد، تم استبدال بعض الفقرات بمعايير أكثر عمومية، مما يسهل عملية تجميد الممتلكات لأشخاص يقدمون الدعم المالي أو المادي لأي شخص تم تجميد ممتلكاته.
كما جرى حذف الفقرة الفرعية 8، حيث تضمنت النسخة القديمة تعريفات تتعلق بتطبيق الأمر، ولكن تم حذف هذه الفقرة بالكامل في النسخة الجديدة، مما يعكس تغييرات كبيرة في كيفية معالجة العقوبات.
وتشير إزالة الإشارة إلى الأفعال التركية في شمال شرق سوريا إلى رغبة الإدارة في تجنب المواجهات المباشرة مع تركيا، الحليف في الناتو، مما يعكس تحولًا نحو موقف أكثر حيادية.
وتسعى اللغة الجديدة إلى إزالة التفاصيل المعقدة والتركيز على أي شخص يقدم دعمًا للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، مما يوسع نطاق العقوبات ويزيد من مرونتها.
وتم حذف البنود التي تناولت أفعالًا مزعزعة للاستقرار، مما قد يدل على رغبة في تبسيط الإطار القانوني وتقليل احتمالية الطعون القانونية.
وتعكس هذه التعديلات إدراك الإدارة الأمريكية للتغيرات الحاصلة في المشهد السوري، حيث لا يزال النظام السوري في السلطة وتواصل القوى الإقليمية مثل روسيا وإيران وتركيا ممارسة نفوذها. وبذلك، تحتفظ الولايات المتحدة بمرونة أكبر للتكيف مع الديناميكيات المتغيرة.
