بداية
تشكل تصريحات بشار الجعفري، السفير السابق للجمهورية العربية السورية في موسكو، و التي وصف فيها النظام السوري نظام بشار الأسد بأنه “عصابة مافيوية إجرامية”، تطوراً لافتاً في سياق المواقف السياسية و القانونية المتعلقة بالنظام السوري بعد سنوات من الصراع. كما أنه يُضاف إلى ذلك أن الجعفري كان يمثل سورية في مجلس الأمن الدولي خلال سنوات الثورة السورية، حيث دافع بشدة و استماتة عن النظام ذاته الذي وصفه لاحقًا بصفات إجرامية.
﴿ الإطار القانوني ﴾
1. المسؤولية القانونية للسفير الجعفري عن تصريحاته:
التناقض في المواقف:
إن تصريحات الجعفري الحالية تُعد اعترافًا ضمنياً بوجود جرائم هو نفسه قد ساهم في الدفاع عنها على المستوى الدولي و الأرشيف موجود لدى مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة. هذا التناقض يطرح تساؤلات حول مسؤوليته القانونية و الأخلاقية عن تضليل المجتمع الدولي خلال فترة عمله في مجلس الأمن و هذا يحاسب عليه القانون الدولي و يفقده مصداقيته .
الإدلاء بشهادة كمسؤول رسمي:
التصريحات الحالية للسفير تحمل وزناً قانونياً يمكن أن يُستخدم كدليل إضافي في أي تحقيقات دولية حول جرائم النظام السوري، باعتبارها شهادة من داخل النظام ذاته و صادرة عن مسؤول سابق رفيع المستوى.
2. المسؤولية الجنائية للنظام السوري الفار:
تصريحات الجعفري تُعد دليلاً على أن النظام كان يدار من قبل مجموعة مافيوية خارجة عن القانون، ما يدعم الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب.
يمكن اعتبار هذه التصريحات تعزيزاً لملفات الادعاء أمام المحاكم الدولية التي ستقدمها الحكومة الوطنية السورية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، و يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
الآثار المترتبة على تصريحات الجعفري
1. دور التصريحات في المحاسبة:
تصريحات كهذه قد تساهم في تسريع محاولات المحاسبة الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم في سورية، بمن فيهم الجعفري نفسه إذا ثبت تورطه في دعم النظام و التغطية على جرائمه و هذا مثبت.
2. الأثر السياسي:
هذه التصريحات تُظهر الانقسام الداخلي بين أركان النظام السابق، مما قد يُضعف موقف مؤيدي النظام في أي تسويات سياسية مستقبلية.
3. التأثير على مستقبل الجعفري:
قد يُنظر إلى الجعفري كمصدر معلومات في حال رغب في التعاون مع أي آليات تحقيق دولية، أو قد يُعتبر شريكاً في الجرائم التي ارتكبها النظام، بناءً على أفعاله السابقة.
التوصيات القانونية
توثيق التصريحات:
يجب توثيق هذه التصريحات بشكل قانوني و استخدامها كجزء من الأدلة في أي محاكمات أو تحقيقات مستقبلية و هذا ما يطالب به الشعب السوري.
فتح تحقيقات دولية:
مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل حول دور الجعفري في دعم النظام، مع التركيز على تصريحاته التي قد تحمل أبعاداً جنائية.
تعزيز دور العدالة الانتقالية:
يجب أن تكون هذه التصريحات جزءاً من عملية العدالة الانتقالية في سورية، لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
بالمختصر؛
تشكل تصريحات بشار الجعفري تحولاً هاماً يجب التعامل معه بحذر وجدية من الناحية القانونية. إن هذا الاعتراف قد يسهم في كشف حقائق إضافية عن طبيعة النظام السوري و آلية عمله، لكنه في الوقت ذاته يضع الجعفري نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية بالإضافة إلى الدول التي دعمت هذا النظام في قتله الشعب السوري المطالب بحريته و كرامته و حقوقه.
محمدنور الموسى
