كشف البنك الدولي إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير/شباط الجاري تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين، حسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.
وقالت آنا بييردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى إن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، “كارثي بحق”، وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا.
وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4% من ناتجها الاقتصادي عام 2021، لكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.
وقالت “خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي و3 أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها”.
