طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأردن بضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب سوريا، التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، مشيرة إلى أن الغارات ترقى إلى مصاف “الإعدام خارج القضاء”.
وقالت المنظمة في بيان، الأحد، إن على الأردن إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ودعا البيان، شركاء الأردن الدوليين “الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية”، إلى ضمان عدم استخدام ما يقدمونه من أموال أو دعم في عمليات القتل غير القانوني، أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية.
وقال نائب نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل: “الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغض النظر عن التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا”.
وأضاف: أنتج العقد الأخير في سوريا قائمة لا تنتهي من الفظائع وحوادث الإفلات من العقاب. ينبغي ألا يفاقم الأردن ذلك بقتل أشخاص يصدف تواجدهم أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا”.
