أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، توثيق 158 حالة اعتقال في سوريا، خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي، من بينها سوريين تم ترحيلهم قسراً من لبنان.
وأوضحت الشبكة أنها سجَّلت الشهر الماضي ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز بينها 5 أطفال و8 سيدات، تحوَّل 133 من تلك الحالات إلى حالات اختفاء قسري.
وأشارت إلى أن قوات النظام السوري اعتقلت 87 شخصاً، من بينهم طفل و3 سيدات، فيما اعتقلت قسد 39 شخصاً، من بينهم 4 أطفال.
وقال التقرير إن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة.
كذلك أكد التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
واعتبرت الشبكة أن ذلك يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً.
وأضافت: “إن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين”.
كما أكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
