احتجزت السلطات التركية رئيس بلدية إسنيورت، أحمد أوزر، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري (CHP) في وقت مبكر من صباح اليوم. حيث اقتحمت قوات الأمن منزله، وأجرت تفتيشاً دقيقاً في مبنى البلدية التي يترأسها. وقد أظهرت التقارير وجود تعزيزات أمنية كبيرة حول بلدية إسنيورت، بحسب ما نقلته عدة وسائل إعلام.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن احتجاز أوزر ضمن تحقيقات تتعلق بمنظمة PKK/KCK الإرهابية. وأوضح وزير العدل، يلماز تونش، في تصريحات للصحفيين أنه يجب انتظار نتائج التحقيقات، مشدداً على ضرورة عدم الإدلاء بتصريحات قبل معرفة الأدلة والمعلومات الكاملة.
وانتقد رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، الدكتور إبراهيم كاب أوغلو، الإجراءات المتبعة خلال عملية الاحتجاز. حيث وصف الطريقة التي تم بها اقتحام مكتب أوزر وكسر باب منزله بأنها غير مبررة دستورياً. وأشار كاب أوغلو إلى أنه لم يحصل على أي معلومات خلال نصف الساعة التي قضاها خارج المديرية.
ودعا كاب أوغلو السلطات القضائية إلى احترام الصلاحيات الدستورية، مطالباً بإطلاق سراح أوزر وكشف التفاصيل للجمهور. في السياق نفسه، أوضحت النيابة العامة أن أوزر كان يخضع لمراقبة التواصل، وأنه تم ضبط مستندات تشير إلى علاقاته بتنظيمات خارجية.
وتظهر التحقيقات أن أوزر تواصل مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني خلال السنوات العشر الماضية. وقد أشار البيان إلى أنه تواصل 14 مرة مع رمزي كارتال، الرئيس المشارك لمنظمة “Kongra-gel”.
وأصدرت محكمة الجنايات قراراً بتعليمات للقبض على أوزر اعتباراً من الساعة 06:00 من صباح اليوم. كما تم تفتيش منزله ومكتبه لضبط الأدلة المتعلقة بالتحقيق.
وفي رد فعل على هذه الأحداث، أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عن استيائه. حيث وصف المعاملة التي تعرض لها أوزر بأنها غير عادلة، مؤكداً أن الادعاءات ضده لا تستند إلى حقائق. وأضاف أوزال أن الأحداث الحالية تعكس مؤامرة أكبر، معبراً عن استعداده لمواجهة هذه التحديات.
