وقعت دول الاتحاد الأوروبي، اتفاقاً يتضمن تقاسم مسؤولية استقبال طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.
وبحسب وكالة رويترز فقد توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، إلى اتفاق على تنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات لجوء بعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر “آمناً”، بهدف تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وأشار التقرير أن الوزراء وافقوا على بند ينص على تضامن الدول الأوروبية في استقبال المهاجرين، دون إلزامها باستقبالهم.
وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من طالبي اللجوء، لكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو معدات أو أفراد.
بدوره، أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا حصول أكثر من 48 ألف لاجئ سوري على الجنسية الألمانية العام الماضي 2022.
وبحسب المكتب فإن هذا العدد من أصل نحو 168 ألف شخص ينتمون إلى 171 جنسية، حيث شكل السوريون المجموعة الأكبر منهم بنسبة 29 بالمئة.
وأفاد المكتب أن عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية ارتفع بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المئة مقارنة بعام 2021.
ولفت إلى عدم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس، في غضون عام واحد منذ عام 2002.
وأضاف المكتب في تقرير أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية العام الماضي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن الذكور يمثلون ثلثي المجنسين السوريين، وفق “وكالة الأنباء الألمانية”.
وذكر التقرير أن السوريين الحاصلين على الجنسية كانوا قد مكثوا في ألمانيا لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات في المتوسط، قبل حصولهم على الجنسية الألمانية.
وبين أن السوريين باتوا يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد، أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.
ورفعت الحكومة الألمانية قيمة الدعم المالي للولايات بمبلغ مليار يورو لعام 2023، بهدف المساهمة في استضافة اللاجئين القادمين للبلاد.
