على مدى السنوات الماضية، لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم أن اسمه واسم القوات التي يقودها، ارتبطا بأخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وضد الإنسانية.
فما السر وراء إفلاته من السيف القانوني الخاص بهذه المحكمة؟ وبماذا تختلف حالة الأسد عن حليفه الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت؟.
وكانت الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت. وفي مارس 2023 اتخذت ذات الإجراء بحق بوتين، بعد مرور 3 أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.
هذه الإجراءات بحق كل من بوتين سابقا ونتانياهو وغالانت حاليا، “استندت على مخارج قانونية وقضائية تقوم عليها الآلية المتبعة لإحالة أي ملف وقضية إلى الجنائية الدولية”.
ومع أن هذه “المخارج” لم تنطبق خلال السنوات الماضية على الحالة السورية، فإنه كان للدعم المقدم من قبل روسيا والصين للنظام السوري (على صعيد الفيتو) بمجلس الأمن، دورا في عرقلة إصدار أي مذكرة توقيف بحقه، خاصة في عام 2014.
كيف “نجا” الأسد؟
لكي تتمكن الجنائية الدولية من فتح تحقيق في حالة ما، أو وضع ما، أو نزاع مسلح ما، فإنه يتوجب عليها أن تسلك مسارين، كما يشرح مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في واشنطن، محمد العبد الله.
المسار الأول: أن تكون “الدولة موقّعة على نظام روما الأساسي (اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية)، أو أن تقبل الدولة اختصاص المحكمة، كما حالة أوكرانيا.
المسار الثاني: قرار من مجلس الأمن يحيل الوضع أو الحالة للمحكمة من أجل دراساتها والتصرف بها. وفي حال ثبت وجود جرائم حرب أو ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، تصدر الجنائية الدولية اتهامات ومذكرات توقيف.
ويوضح العبد الله لموقع “الحرة”، أن سوريا ليست طرفا في نظام روما ولم توقع عليه، كما لم تقبل بشكل طوعي اختصاص المحكمة.
في المقابل، كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية عام 2014.
ويقول الحقوقي السوري: “على أساس ما سبق، فشل مجلس الأمن في إصدار إحالة. وفي الوقت ذاته، لم تقبل الحكومة السورية صلاحيات الجنائية الدولية، ولم توقع على نظام روما”.
وفي غضون ذلك، يضيف المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن “نجاة” الأسد من الجنائية الدولية تعود أسبابها لعدة معوقات قانونية وسياسية، مشيرا إلى أن “سوريا ليست طرفا في نظام روما، مما يمنع المحكمة من ممارسة ولايتها تلقائيا”.
كما أن أي إحالة من مجلس الأمن الدولي تعرقلت بفعل الفيتو الروسي والصيني.
وإضافة إلى ذلك، يوضح الكيلاني لموقع “الحرة”، أن الجنائية الدولية “لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
الحرة
